أدانت جهات رسمية ومؤسسات فلسطينية، إقدام جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، على اقتحام واغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الالكترونية فيها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات، للرد على إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.

وأكدت وقوفها مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة.

حركة فتح

من جانبها، أدانت حركة "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وأكدت رفضها لما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات، وأن هذا الاقتحان يندرج في إطار العدوان المفتوح على الفلسطينيين، بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال.

وأكدت "فتح" أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

منظمة التحرير

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".

حركة حماس

من جانبه، أكد القيادي في "حماس" عبد الحكيم حنيني أنّ اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، هو سلوك يعبّر عن حالة خوف وفشل وتخبط الاحتلال أمام مقاومة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأشار حنيني، في تصريح صحفي، إلى أنّ الاحتلال يظنّ واهمًا أنّ هذه الانتهاكات يمكن أن تردع الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم.

وأكد أنّ اعتقال القيادات محاولة إسرائيلية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات، وأنّ استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم.

ودعا حنيني المقاومة إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس، واستهداف مواقع الاحتلال وآلياته العسكرية وجنوده ومستوطنيه.

وزارة العدل

طالب وزير العدل محمد الشلالدة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الانسان للتصدي لجريمة الاحتلال عقب اقتحامها وإغلاق 7 مؤسسات فلسطينية حقوقية.

وأكد الشلالدة في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الجريمة هي ضرب لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وصفعة لرسالة الأمم المتحدة.

ودعا كافة البرلمانيين والأحزاب السياسية في العالم وكافة السادة الدبلوماسيين في فلسطين لأخذ دورهم الرافض المعبر عن حضارتهم الإنسانية، والمعبر عن مبادئ شعوبهم والأمم المتحضرة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته والحفاظ على مؤسساته.

وأكد الشلالدة، أن وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.

شبكة المنظمات الأهلية

بدورها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بمعاقبة ومحاسبة إسرائيل، عقب اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله فجر اليوم، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الالكترونية فيها.

ودعت المنظمات الأهلية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من لفضح جرائم الاحتلال، وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت بتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .

وأكدت المنظمات الأهلية، على رفضها لما جرى من اقتحام، والذي لا يستهدف فقط المؤسسات الأهلية، وإنما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني.

وشددت المنظمات الأهلية، على استمرار ومواصلة عملها، وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة، للتحرك الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من قبل إسرائيل.

هيئة شؤون الأسرى

من جانبه، قال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن الاقتحام والاغلاق طال مقرات المؤسسات الحقوقية والأهلية الست في رام الله، والتي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في وقت سابق أنها "منظمات ارهابية".

وذكر، أن المؤسسات هي "الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وقال أبو بكر، إن هذه الهمجية والتي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الارهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء.

وأضاف، أن هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية كرسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن والسياسة الأمريكية، التي تعمل بانحياز كامل مع منظومة الاحتلال الحاقدة.

وطالب أبو بكر المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية والأهلية والمدنية في كل أنحاء العالم، بالتحرك الفوري للجم هذا الاحتلال وايقافه عن هذا التطرف، وإرساء الدعم والمساندة والتضامن مع هذه المؤسسات.

نادي الأسير

من جانبه، اعتبر نادي الأسير أن إغلاق المؤسسات جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية.

وأكد نادي الأسير في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن إغلاق المؤسسات هي محاولة مستمرة لضرب وتقويض كل من يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، ومن يمثل الفلسطيني أمام المنظومة الحقوقية الدولية.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة الاستمرار في التحركات القائمة لحماية قطاع هام وأساسي في مواجهة الاحتلال وعدوانه، لما له من تبعيات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني.

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

وفي السياق، أكد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال صادر جميع الممتلكات والمعدات والملفات من داخل مقر المؤسسة بعد اقتحامه فجر اليوم، مضيفة "هذه السياسة لن تثبط عزيمتنا وصمودنا".

اتحاد نقابات عمال فلسطين

بدوره، اعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اقتحام المؤسسات بأنه جزء من السباق الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، وجعل الساحة الفلسطينية ملعبا للدم وميدانا للاستباحة السافرة للسيادة الفلسطينية.

وطالب سعد في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، بتحرك شعبي رادع وكابح لشهوة التجبر والتغول الإسرائيلي، وتحويل كل توغل وكل اقتحام إسرائيلي لمناطق الولاية الفلسطينية مناسبة لدفع الثمن المتناسب مع كل جرم.

ودعا إلى التحرك الفوري لدى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الإسرائيلية لبلورة موقف دولي مندد بالقرار الإسرائيلي، سيما من قبل الدول التي رفضت أصل القرار الإسرائيلي.

وطالب سعد، بالسماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة للعمل وعدم ملاحقة كادرها وموظفيها بأي شكل من الأشكال، وعدم العودة لهذه السياسات أو التهديد بها.

حزب الشعب الفلسطيني

وفي السياق، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن بالغ إدانته لجريمة الاحتلال الجديدة المتمثلة في اقتحام ست مؤسسات حقوقية واجتماعية في مدينتي رام الله والبيرة، فجر اليوم الخميس.

وقال الحزب في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن ما قامت به قوات الاحتلال يهدف إلى النيل من برامج وعمل هذه المؤسسات، مطالباَ بالتحرك الواسع لفضح جرائم وسياسات الاحتلال، وحماية العمل الأهلي ومقاومة أية ضغوطات يتعرض لها.

وأكد أن هذا التحريض يأتي في إطار العداء السافر للشعب الفلسطينية بكل مكوناته ومؤسساته، وهو يستهدف الحقوق الفلسطينية وضرب عمل هذه المؤسسات التي ترصد انتهاكات الاحتلال وتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع المحلي.

وقال حزب الشعب، إن الإرهاب الحقيقي هي إسرائيل، داعياً إلى التفاف رسمي وشعبي حول المؤسسات التي تم إغلاقها، والتصدي لكل إجراءات الاحتلال بحقها.

وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة، في حين أغلقت عدداً من مكاتب المؤسسات الحقوقية.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع 34 إصابة خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة منذ الفجر حتى صباح اليوم في محافظة رام الله.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن قوات الاحتلال اقتحمت وأغلقت 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.