أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، عدة قرارات بشأن 10 أسرى إداريين أغلبهم برفض اعتراضاتهم.
ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء معتقلين إداريين صدرت لهم قرارات من المحكمة العليا للاحتلال، وغالبيتها تمثلت بالرفض.
وفيما يلي قائمة الأسرى
* محمد عبد النبي مصلح مصلح - جوهري
* أيهم وليد عبد بني عودة - مرفوض
* محمد ايمن احمد فراحتة - مرفوض
* مشرف وليد احمد ابو عرة - مرفوض
* محمد حسن شريف كميل - مرفوض
* احمد محمد حسين كميل - مرفوض
* عمر محمد عبد الله زيادة - مرفوض
* نعمان بشار نعمان خفش - مرفوض
* علي محمد علي شنطي - مرفوض
* نور الدين أحمد محمد خليفة - مرفوض
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو (10,800) أسير، حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، بينهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى والمعتقلين الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".
