أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بصدور سلسلة من القرارات عن المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي شملت رفض التماسات وتمديد أوامر اعتقال إداري لعدد من الأسرى، إضافة إلى قرارات بعدم التمديد في بعض الحالات.
وقالت مؤسسات الأسرى أن قرارات الرفض مع نية التمديد شملت كلا من أحمد جواريش: مرفوض – نية تمديد 4 أشهر، والأسيرة سماح بلال عبد الرحمن صوف: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر.
كما وشملت الأسرى آدم جمال يعقوب جابر: مرفوض – نية تمديد 4 أشهر، وأسعد إبراهيم أسعد الحجة: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر، وأيوب أشرف أيوب أبو الحلاوة: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر.
أما قرارات إضافية (رفض وتمديد) وشملت كلا من أحمد أبو عرة: مرفوض – نية تمديد 6 شهور، وعدي اعمير: مرفوض – نية تمديد 4 شهور، ونضال قرقش: مرفوض – نية تمديد 4 شهور، ومحمود سنجق: مرفوض – نية تمديد 6 شهور.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قرارات التمديد طالت كلا من الأسرى قصي بشارات: تمديد 3 شهور (الأخيرة)، وقاسم أسعد نمر بني عودة: نية تمديد 4 شهور (الأخيرة)، ومحمد سبع فايز بعارة: نية تمديد 6 شهور (الأخيرة).
أما بشأن قرارات عدم التمديد فصدرت بحق كلا من إياد صلاح محمود عمار، وعكرمة أبو علبة، سيف شاويش بانه مرفوض (دون الإشارة إلى تمديد).
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال تواصل تواطؤها الممنهج ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، ومنها ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري التعسفي المفروض على آلاف المعتقلين.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين مع بداية شهر آذار/مارس 2026، (3442) معتقلًا إداريًا، بينهم (20) أسيرة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
ويقدّر عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال بنحو 9500 أسير، يعيشون في ظروف احتجاز مهينة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، مصحوبة بالتنكيل والتعذيب.
وكان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قد حذر، من مخاطر كبيرة قد يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل حالة الانشغال العالمي والإقليمي بالعدوان على إيران.
