قالت مؤسسات الأسرى إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 442 مواطناً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

وأفادت المؤسسات الحقوقية في تقريرها الشهري؛ والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، بأن الاحتلال اعتقل 3 نساء و33 طفلًا، خلال أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة أعداد حالات الاعتقال في الضفة حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى نحو 20500 حالة اعتقال؛ بينهم أكثر من 595 من النساء، والأطفال أكثر من 1630.

وبيّنت أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، ورافقها تنفيذ تحقيقات ميدانية واسعة في مناطق عدة من الضفة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي ساهمت في تصاعد وتيرة الاعتقالات.

وأردفت: "من أبرز الانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال؛ الاعتداء بالضرب المبرّح، التحقيقات الميدانية، استهداف الأسرى المحررين الذين شكّلوا الفئة الأكثر تعرضاً للتحقيق الميداني والاعتقال، إضافة إلى عمليات تدمير وتخريب واسعة داخل المنازل، وعمليات السرقة والمصادرة".

ونوهت المؤسسات إلى أن ممارسة الإرهاب النفسي، والتهديد بمختلف أشكاله، فضلاً عن عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 81 شهيداً، بينهم ثلاثة ارتقوا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفق "مؤسسات الأسرى".

أعداد الأسرى حتى نهاية أكتوبر 2025..

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9250، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا. بينما بلغ عدد المعتقلين إداريًا (بدون تهمة واضحة) 3368 معتقلًا. أما عدد الأسيرات فقد ارتفع إلى 52 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من غزة. بالإضافة لـ 350 أسيرًا طفلًا في سجني مجدو وعوفر.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 1205 معتقلين مصنّفين كــ "مقاتلين غير شرعيين"، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.

تعذيب الأسرى..

ولفتت "مؤسسات الأسرى" النظر إلى أن شهادات الأسرى المفرج عنهم، لا سيما معتقلي غزة، "عكست حجم الإجرام والتوحش وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها داخل سجون الاحتلال".

واستدركت: "واصلت منظومة الاحتلال الإسرائيلي التحريض والدعوة العلنية إلى قتل الأسرى الفلسطينيين، إذ ظهر ما يسمى بـوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عدة مقاطع مصوّرة وهو يحرض ويدعو صراحة إلى قتل الأسرى وإعدامهم".

وتابعت: "شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في مساعي الاحتلال لشرعنة قانون إعدام الأسرى، رغم أنّه لم يتوقف يوماً عن تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القانون، عبر سياسات وأدوات ممنهجة".

وعدّت السعي لإقرار قانون الإعدام "من أخطر التشريعات التي تشهدها المرحلة الراهنة". منوهة إلى أنه يتزامن مع التصاعد غير المسبوق في جرائم الإعدام البطيء التي تُمارس بحقّ الأسرى منذ بدء حرب الإبادة.

استمرار واقع "إبادة السجون" بعد إعلان وقف إطلاق النار..

أظهرت الزيارات الميدانية التي أجريت لعشرات الأسرى في عدد من السجون المركزية خلال شهر أكتوبر 2025، أنّ الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم لا تزال على ذات المستوى الذي مارسته إدارة السجون منذ اندلاع الحرب.

وأضافت المؤسسات: "بل تصاعدت (الاعتداءات) مجدداً عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل".

وصرح أسرى أفرج عنهم لاحقًا بأن "عمليات القمع الواسعة والممنهجة شهدت تصعيداً خطيراً، ترافق مع تقليص كميات الطعام مجدداً وفرض سياسة تجويع قاسية، إلى جانب الحرمان من العلاج الطبي".

وتفاقمت الكارثة الصحية داخل السجون نتيجة الانتشار المتواصل لمرض الجرب (السكابيوس)، الذي تحوّل إلى أداة تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة.

وأكّد الأسرى أنّهم يواجهون، منذ إتمام الصفقة، حرباً نفسية متواصلة تنفذها منظومة السجون بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، من خلال نشر أخبار مضللة تتراوح بين الادعاء بانتهاء الحرب دون أمل بالإفراج، وأخرى توهمهم بقرب صفقة جديدة.

وذكر الأسرى المحررون أن تلك الممارسات تركّز على القيادات الأسيرة التي تتعرض لمحاولات تصفية واستهداف مباشر عبر الاعتداءات المتكررة والإذلال المستمر على مدار الساعة.

أوضاع الأسيرات..

من جانبهن، أوضحت الأسيرات أنهنّ تعرضن خلال الشهر لثلاث عمليات قمع متتالية، حيث جرى تكبيلهنّ إلى الخلف، وتعصيب أعينهن، وإخراجهن بطريقة مهينة من الزنازين، ورشّهن بالغاز وتصويرهن أثناء ذلك، وسط سخرية وشتم متعمد من السجانين.

وأكدت الأسيرات وبقية الأسرى أنّ إدارة السجون أعادت تفعيل ما يسمى بـ "الفحص الأمني" (العدد) بالطريقة ذاتها التي فُرضت في بداية الحرب، والمتمثلة في إجبار الأسرى على الركوع على الركبتين، وخفض رؤوسهم نحو الحائط أثناء العدّ.

يُذكر أن المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير الحقوقي حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.