قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلبا استثنائيا أمام محكمة حيفا للملاحة من أجل مصادرة 50 سفينة أجنبية شاركت في "أسطول الصمود"، لكسر الحصار البحري الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.
وادعت النيابة في المذكرة التي قدمتها للمحكمة، أن جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة أو ممولة بواسطة جهات ترتبط بحركة "حماس"، وأن السلطات استندت إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز السفن المشاركة في محاولات خرق الحصار، وتطلب من المحكمة إصدار أمر بمصادرتها.
وجاء في لائحة النيابة أن الأسطول الذي وصل إلى المياه الإقليمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان "غير مسبوق" من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه "شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري".
وزعمت النيابة وجود دلائل على أن "حماس" ضالعة في تمويل الأسطول وشراء السفن عبر "شركات واجهة"، وأن هذا "يبرر إجراءً قضائيا حازما، ليس فقط لمعاقبة المخالفين بل أيضاً كرسالة ردع لأي جهات تنوي تحدي الحصار بالقوة".
وقالت النيابة الإسرائيلية إن هنا مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.
وبررت النيابة طلب المصادرة بأنه "ليس فقط في سياق الحفاظ على الأمن البحري وفرض القانون، بل أيضاً كخطوة قضائية ردعية ضد ما تصفه الدولة بمحاولات منسقة لخرق الحصار وتهديد سيادتها وسلامة ممراتها البحرية"، حسب وصفها.
واعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 40 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، واعتدت على المشاركين فيها قبل نقل المئات منهم إلى ميناء أسدود.
وخضع المحتجزون لاحقا لإجراءات "ترحيل طوعي" أو لإبعاد قسري فيما تم احتجاز السفن المشاركة.
من جهتها، أكدت اللجنة المنظمة للأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن الإنسانية بالقوة، مستخدمة مدافع المياه والمياه العادمة، قبل أن تقطع الاتصالات وتقتاد المتطوعين، وعددهم بالمئات ومن 47 دولة، إلى سفن عسكرية إسرائيلية تمهيدًا لاحتجازهم.
