وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية، لينهي بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوماً.
وأحدث الإغلاق الأمريكي اضطرابات واسعة في قطاعات اقتصادية حيوية، تاركا مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب.
وجاء التوقيع بعد أن أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون، حزمة تمويل مؤقتة تعيد فتح الإدارات والوكالات الفدرالية.
وأثار القرار انقساما سياسيا حادا، إذ اعتبر العديد من الديموقراطيين أن زعماء حزبهم قد تراجعوا دون الحصول على تنازلات حقيقية.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع: "اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز"، داعياً الأمريكيين إلى تذكر ما وصفه بـ"مسؤولية الديموقراطيين عن الأزمة" في الانتخابات النصفية المقبلة.
من جهته، هاجم رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديموقراطيين قائلا إنهم تسببوا بمعاناة غير ضرورية للأمريكيين، فيما يستعد نحو 670 ألف موظف حكومي للعودة إلى أعمالهم، إلى جانب حصول عدد مماثل من العاملين دون أجر، بينهم مراقبو الحركة الجوية وموظفو أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس خسائر الإغلاق بنحو 14 مليار دولار من النمو الاقتصادي، فيما حذر مسؤولون من أن تداعيات الأزمة على قطاعات النقل والصحة ستستمر لبعض الوقت.
ورغم إنهاء الإغلاق، لا تزال الانقسامات السياسية قائمة، إذ تعهد كبار الديموقراطيين بمواصلة معارضة مشروع القانون لعدم تطرقه إلى تمديد إعانات التأمين الصحي التي تنتهي نهاية العام الجاري.
وفي المقابل، اعتبر الجمهوريون أن التوصل إلى الاتفاق يشكل انتصارا سياسيا للرئيس ترامب، الذي واجه ضغوطا متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد سلسلة انتصارات انتخابية للديموقراطيين في ولايات رئيسية مثل نيويورك، نيوجيرسي، وفيرجينيا.
ويتوقع أن تعود قضية الرعاية الصحية إلى صدارة الجدل السياسي خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخاوف من ارتفاع تكاليف برنامج "أوباما كير" لملايين الأميركيين، ما يهدد بتعميق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه.
