أظهرت بيانات حقوقية إسرائيلية أن 98 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء الاحتجاز في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير لأن مئات الأشخاص المعتقلين في غزة في عداد المفقودين.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحقيقا أجرته (منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل) تضمن تتبع الوفيات الناجمة عن أسباب تشمل العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية، وذلك باستخدام طلبات حرية المعلومات وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود.

وبحسب الصحيفة لم تُقدّم السلطات الإسرائيلية بيانات شاملة إلا للأشهر الثمانية الأولى من الحرب. وتُظهر الأرقام الرسمية خلال هذه الفترة معدل إصابات غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بمعدل حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.

وأقدم الجيش على تحديث البيانات المتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز لشهر مايو/أيار 2024، وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحديثها في سبتمبر/أيلول 2024. وقد حدد باحثو منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل) 35 حالة وفاة أخرى أثناء الاحتجاز بعد هذه التواريخ وأكدوها للسلطات الإسرائيلية.

ورغم أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة أعلى بكثير من التقديرات الأخيرة الأخرى، إلا أنها على الأرجح تفشل في التقاط الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية، كما يقول ناجي عباس، مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.

وأضاف "مع أننا نقدم أدلة على عدد وفيات أعلى مما أُبلغ عنه سابقًا، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة، ونحن على يقين من أن هناك أشخاصًا ما زالوا يُقتلون في الاحتجاز ولا نعرف عنهم شيئًا".

وتشير بيانات إسرائيلية سرية إلى أن غالبية الأسرى من غزة الذين استشهدوا في السجون كانوا من المدنيين، وفقًا لتحقيق موازٍ أجرته صحيفة الغارديان ومجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق باللغة العبرية.

وتشمل إحصاءات الوفيات أثناء الاحتجاز "السجناء الأمنيين"، وهي فئة تشمل مدنيين من غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ومعتقلي رأي من الضفة الغربية المحتلة.

التعذيب نهج ثابت

أكدت صحيفة الغارديان أن العنف الجسدي والتعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الفلسطينيين بات أمرا طبيعيا في جميع أنحاء نظام السجون الإسرائيلية على مدى عامين من الحرب على غزة، حيث يتباهى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، بحصص التجويع وسجن تحت الأرض يحتجز الفلسطينيين الذين لا يرون ضوء النهار أبدا".

وقد أكد جميع المعتقلين الحاليين والسابقين والمبلغين عن المخالفات من الجيش الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الدولي.

ورافقت القسوة المُمنهجة ارتفاعٌ مُقلقٌ في أعداد الوفيات المُسجلة في ما لا يقل عن ١٢ منشأةً مدنيةً وعسكريةً في دولة الاحتلال. ففي العقد الذي سبق الحرب، كان متوسط ​​الوفيات يتراوح بين حالتين وثلاث حالات وفاة سنويًا.

قال عباس: "هذه ليست مجرد حالة فردية هنا وهناك، بل هي منهجية وستستمر"، ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود ثقافة شبه كاملة للإفلات من العقاب على قتل وإساءة معاملة الفلسطينيين.

ولم تُعرض على المحاكمة سوى قضية واحدة تتعلق بالاعتداء على معتقلين، وحُكم على الجندي بالسجن سبعة أشهر. وأدت محاولة محاكمة آخرين بتهمة الاعتداء الوحشي، بما في ذلك العنف الجنسي، إلى احتجاجات يمينية واعتقال كبير المحامين العسكريين الإسرائيليين، حيث يطالب المشتبه بهم الآن بإسقاط التهم الموجهة إليهم.

ورغم هذا العدد الهائل من الشهداء الأسرى، لم يُعتقل أحدٌ منذ عامين من المسئولين الإسرائيليين، كما قال عباس. ولم تُوجَّه أيُّ تهمٍ في أيِّ جريمة قتل.

وأضاف "بينما يتم تطبيق هذه السياسات، فإن كل فلسطيني قيد الاعتقال معرض للخطر، حتى الأصحاء منهم، وحتى الشباب الذين لا يعانون من مشاكل طبية [أساسية]".

وقد حظيت بعض الوفيات أثناء الاحتجاز باهتمام كبير، بما في ذلك وفاة الطبيب عدنان البرش (50 عاماً)، الذي كان رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء، والذي توفي في سجن عوفر بعد أربعة أشهر من الاحتجاز.

مصير مجهول

لا يزال مصير الأسرى الآخرين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية مجهولاً. فقد قدّمت مصلحة السجون والجيش لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI) عدد الوفيات في الاحتجاز، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ضئيلة، بما في ذلك مكان الوفاة، ولكن دون ذكر أسماء السجناء.

وفي 21 حالة، معظمها لأفراد من غزة، لم تتمكن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من مطابقة التفاصيل القليلة التي قدمتها السلطات مع حالة وفاة سجلتها منظمات حقوق الإنسان، سواء من خلال شهادات المعتقلين المفرج عنهم أو التقارير الإعلامية.

وقد لا تعلم عائلات الأسرى بوفاة أحبائهم أيضًا، إذ صعّبت دولة الاحتلال تتبع مصير الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وذكرت منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل) أن الجيش الإسرائيلي رفض، على مدار سبعة أشهر مع بداية الحرب، تقديم معلومات أساسية عن وضع آلاف الأسرى في غزة، مُطبّقًا بذلك سياسة الإخفاء القسري.

ومنذ مايو/أيار 2024، وفّرت المنظمة عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات عن فلسطينيي غزة، إلا أن هذا لم يُحدث سوى تحسن جزئي ومحدود. وأشارت المنظمة إلى "استمرار الإخفاقات وانعدام الشفافية".

يُقال للمحامين مرارًا وتكرارًا إنه لا يوجد سجل لاعتقال موكليهم، حتى مع توثيقه جيدًا. وعلى مدار ستة أشهر من العام الماضي، قدمت السلطات الإسرائيلية هذا الرد على استفسارات حول وضع حوالي 400 شخص، وفقًا لمنظمة هموكيد الحقوقية.

ومن بين أبرز الأسرى الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الذي اعتُقل خلال مداهمة في ديسمبر/كانون الأول 2024. ونفى الجيش الإسرائيلي احتجازه لمدة أسبوع، على الرغم من وجود لقطات فيديو تُظهر جنودًا إسرائيليين وهم يقتادونه إلى سيارة.

وأكدت الصحيفة أن التدقيق الإعلامي المكثف الذي أدى في النهاية إلى الاعتراف باعتقاله أمر نادر، والرفض الإسرائيلي تقديم معلومات واضحة وفي الوقت المناسب عن وضع الأسرى "يوفر أسباباً جوهرية للخوف من أن العديد منهم لم يعودوا على قيد الحياة"، كما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية.

وأكدت المنظمة "أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي جعلت أي جهد لتحديد النطاق الكامل لسياسة (إسرائيل) في قتل الفلسطينيين المعتقلين، أو تتبع مصير العديد من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم، أمراً صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت دولة الاحتلال سراح 250 أسيرا من اصحاب الأحكام المؤبدة، و1700 معتقل فلسطيني من غزة كانوا محتجزين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

لكن نطاق الاعتقالات كان هائلاً لدرجة أنه حتى بعد الإفراج الجماعي عن هؤلاء المعتقلين، لا يزال ما لا يقل عن ألف معتقل آخر محتجزين في سجون الاحتلال في نفس الظروف.

لقراءة نص التحقيق كاملا في صحيفة الغارديان أضغط هنا