أكد تقرير أممي بأن الاحتلال يواصل تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية، عبر إجبار الفلسطينيين على الرحيل من مناطق سكنهم، ونقل "إسرائيل" لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة.
وقال التقرير إن تلك الإجراءات قد تصل إلى جرائم حرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتناول تسارع نمو المستوطنات غير القانونية وممارسات "إسرائيل" غير المشروعة لسيادتها على الضفة الغربية المحتلة.
وبين أنه بنهاية أيار/مايو من هذا العام، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية منها 55 بؤرة أنشئت بين حزيران/يونيو 2024 وأيار/مايو 2025.
ولفت التقرير الأممي إلى خطورة إنشاء بؤر استيطانية في المنطقة المصنفة (ب)، وهو "تطور مقلق في التوسع الاستيطاني".
وأشار أنه تم تهجير 366 فلسطينيا قسريا كل شهر، نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق.
ويتناول التقرير أيضا التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية السعي لمضاعفة عدد المستوطنين.
وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
