قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية "كارثي بشكل عام"، مشيرة إلى أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتغيير التركيبة السكانية.
وأضافت ألبانيز في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الجهات التي تتهم منتقدي "إسرائيل" بمعاداة السامية "يجب أن تُحاسب على نشرها معلومات مضللة".
وأكدت، أنه "آن الأوان لفتح نقاش جدي بشأن المنظمات التي تنشر معلومات مضللة عن كل من ينتقد إسرائيل".
وخلال الأسابيع الأولى من العام الجاري 2026، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين سلسلة من الاعتداءات في مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج)، والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، مُسجلة تدمير 312 منشأة وأكثر من 100 اعتداء.
وتزامنت تلك الاعتداءات التي نُفذ بعضها خلال أول ستة أسابيع من العام الجاري، وبعدها خلال أقل من أسبوع، مع القرارات الإسرائيلية الرامية إلى ضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال.
وشهدت مناطق (ج) ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة عمليات الهدم والإخطارات بالهدم ووقف البناء، التي استهدفت المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية، إلى جانب البنى التحتية الأساسية التي تمثل شريان الحياة للتجمعات الفلسطينية، خاصة البدوية والرعوية.
ووثّق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، هدم 312 منشأة سكنية وزراعية تأثر بها قرابة 21 ألف مواطن، منذ بداية العام وحتى 18 من شهر شباط/ فبراير الجاري.
