حذر النائب المقدسي أحمد عطون، من "حرب ديموغرافية" يقودها الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، من خلال انتهاج سياسة الإبعاد بحق الرموز الدينية والوطنية والمرابطين في المسجد الأقصى، بغرض فرض الأمر الواقع للسيطرة على المدينة.
وعدَّ عطون في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه السياسة جزءٌ من الحرب التي يشنها الاحتلال ضد المدينة؛ من أجل إيجاد خلل في ميزان الديموغرافيا فيها.
ورأى النائب المبعد إلى الضفة الغربية أن الاحتلال بانتهاجه سياسة الإبعاد، يحاول فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.
كما أنه يرسل رسائل صريحة ألا وصاية للمملكة الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى، وألا سيادة سياسية لأحد على المسجد الأقصى والقدس.
ولفت عطون، إلى أن الاحتلال يهدف لتمرير مخططاته وإجراءاته في القدس، وفق خطط تهويدية مُعدة مسبقاً، وأنه يستغل الفرص والواقع العربي والفلسطيني لفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض.
وذهب عطون إلى أن الاحتلال يقوم بـ"شبه تقسيم مكاني" للقدس والمسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية في مناطق محددة، في حين يمنع المقدسيون من الصلاة فيها.
وبين النائب عن مدينة القدس أن الاحتلال يحاول فرض واقعا ذهنيا جديدًا، يوحي من خلاله أنه صاحب الكلمة الذي يقرر أين ستسير الأمور في القدس.
وأضاف عطون: "الاحتلال يعتقد أن المعركة الحاسمة في القدس، هي معركة الوجود والصمود، لكنه لم ينجح فيها نتيجة الزيادة الطبيعة في القدس، إلى جانب تصدي أهل المدينة لهذه المخططات".
