شهدت الضفة الغربية، اليوم الاحد، عدة وقفات ومهرجانات نظمتها القوى الوطنية والإسلامية، دعما للأسرى ورفضا لقانون إعدام الأسرى، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ونظمت وقفة في ساحة مركز البيرة الثقافي بمدينة البيرة وسط الضفة، بمشاركة حشد من المواطنين وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلين عن القوى والفصائل ومؤسسات الأسرى ومؤسسات المجتمع المدني.
ورفعت خلال الوقفة صور الأسرى ولافتات تطالب بوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبإسقاط قانون إعدام الأسرى الذي مرره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إن الاحتلال ما زال يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في إطار الإبادة المستمرة، من خلال القتل والتدمير والحصار والتجويع في قطاع غزة، وما يرتكبه جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية.
وأكد أن قانون إعدام الأسرى لن يمر، وأن ما يرتكبه الاحتلال من تنكيل وتعذيب في السجون والمعتقلات يستوجب محاكمتها عليه.
بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليست انتهاكات بل جرائم تحتم على المجتمع الدولي مغادرة مربع التضامن والكلمات والتوجه لفرض العقوبات على "إسرائيل"، ومساءلتها على جرائمها، والسعي لإنهاء الاحتلال.
ونظمت فعالية في جامعة القدس المفتوحة بسلفيت، بمشاركة ممثلي القوى والفصائل وممثلي المؤسسات.
وأكد علي القاق، في كلمة لفصائل العمل الوطني، أن الأسرى يستحقون كل الدعم والتضحية في معركتهم ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال، التي تمارس أبشع أنواع التعذيب بحقهم، بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة.
وفي نابلس، أقيم مهرجان خطابي رفضا لقانون إعدام الأسرى، ونصرة لغزة، بمشاركة الفصائل ومؤسسات الأسرى.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت في ميدان الشهداء وسط المدينة، صور الأسرى، ورددوا شعارات تطالب بحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وتعبر عن نصرة غزة.
وفي كلمة مؤسسات وفعاليات نابلس، قال محمد حمدان، إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى نظرة شفقة من العالم، بل إلى تنفيذ العدالة، واحقاق حقوقه، ومحاكمة الاحتلال على جرائمه وإرهابه، وملاحقة القتلة الذين استهدفوا الأطفال ودمروا قطاع غزة فوق ساكنيه.
وطالب المتحدثون بالمهرجان المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه قضية الأسرى، ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ قرارها الخاص بإنهاء الاحتلال، والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية، لوقف سياسة الإخفاء القسري والتعذيب.
