ألغى رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عميت، المداولات العلنية التي كانت مقرّرة للنظر في التماس ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد تخلّف ممثّل الحكومة عن الحضور.
وبعد أن بدأت الجلسة وفي ظل غياب ممثلي الحكومة بالكامل، قرر رئيس المحكمة، عميت، إعلان إلغائها، قائلا إنّه "من دون تمثيل حكومي لا نرى جدوى من عقد جلسة من طرف واحد أمام أبواب موصدة".
وقال عميت إنّه "نظرًا لتوافق موقف المستشارة القضائية (التي تؤكد عدم شرعية قرار إقالتها) مع موقف مقدّمي الالتماسات، لا نرى أي جدوى من عقد الجلسة في ظل غياب ممثّل الحكومة".
وأضاف أن المحكمة ستبتّ في القضية استنادًا إلى المواد المقدّمة، وطلبات الملتمسين، وموقف المستشارة القضائية، إضافة إلى ردّ الحكومة المكتوب.
وجاء القرار؛ الذي صدر اليوم الإثنين، وسط تصاعد الجدل السياسي والقضائي حول شرعية الإقالة، التي كانت المحكمة قد جمّدتها بأمر احترازي، معتبرة أنها قد تشكّل تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد تبنّت توصية لجنة وزارية شكّلتها للنظر في إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت التعاون مع اللجنة وامتنعت عن حضور جلسات الاستماع التي دُعيت إليها.
في آب/ أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا جمّد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية مؤكدة أن الخطوة لن تدخل حيّز التنفيذ قبل صدور قرار قضائي نهائي.
