استشهد، اليوم الخميس، الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، وذلك عقب نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.
جاء ذلك، وفق ما أبلغت به هيئة الشؤون المدنية كلًا من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
وقالت مؤسسات الأسرى، في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" إن السباتين كان معتقلًا منذ 24 يونيو/ حزيران 2025 وما يزال موقوفًا دون صدور حكم بحقه.
وأشارت عائلته، التي حضرت جلسة المحكمة الأخيرة بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى أنّه لم تظهر عليه خلال الجلسة أي مؤشرات على معاناة صحية خطيرة، رغم إصابة كان قد تعرض لها قبل عام من اعتقاله واستقرت لاحقًا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أنّ استشهاد السباتين يندرج ضمن ما وصفته بـ"سياسة القتل البطيء" التي ينتهجها الاحتلال بحق المعتقلين، مشيرة إلى أنّه حلقة جديدة في سلسلة من عمليات الإعدام الميداني وعمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.
ووفق المعطيات الحقوقية الحديثة فقد تجاوز عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب المئة شهيد، بينهم 85 شهيدًا جرى الإعلان عن هوياتهم، بينما يبقى العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين أُعدموا ميدانيًا.
وبذلك تُعدّ هذه الفترة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث ارتفع إجمالي عدد شهدائها منذ عام 1967 إلى 322 شهيدًا معروف الهوية.
وأكدت المؤسستان أن استشهاد السباتين يأتي في وقت يدفع فيه الاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، بالتزامن مع معطيات صادمة كشفتها منظمات حقوقية حول ارتفاع حاد في أعداد الشهداء داخل السجون، خاصة بعد تولّي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، وما رافق ذلك من إجراءات استهدفت الأسرى وحقوقهم الأساسية.
وأشارت إلى أن الظروف داخل السجون "تجاوزت كل الحدود"، حيث يتعرض الأسرى للتعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجسدية والجنسية، إضافة إلى انتشار أمراض معدية أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، الذي تحوّل إلى "أداة تعذيب إضافية" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ونبّهتا إلى أن التسارع في استشهاد الأسرى يؤكد أن منظومة السجون مستمرة في سياسة القتل الممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين العديد منهم ويُجري تحقيقات شكلية تسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.
وحذرتا من أن أعداد الشهداء داخل السجون مرشحة للارتفاع في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وتواتر التقارير عن الجرائم الطبية والعنف الممنهج والإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، والتي وثّقتها صور لجثامين سُلّمت بعد وقف إطلاق النار.
وحمّل بيان المؤسستين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد السباتين، مجددتين دعوتهما للمجتمع الدولي و"المنظومة الحقوقية العالمية" لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال، وفرض عقوبات دولية واضحة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب، وتعيد للمؤسسات الدولية دورها في حماية المدنيين والأسرى.
يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يزيد عن 9300 أسير، إلى جانب مئات المعتقلين المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، بينهم أكثر من 50 أسيرة وقرابة 350 طفلًا.
