أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، 57 أمر اعتقال إداري "بدون تهمة واضحة"، بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، لمدد تراوحت بين 2-6 شهور قابلة للتجديد.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن أوامر الاعتقال الإداري صدرت بحق 57 أسيرًا بين قرارات جديدة وتجديد.
وبيّنت المؤسسات الحقوقية، أن 25 أسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، و22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 لمدة شهرين، و5 لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 شهور.
وأفادت بأن 9 أسرى صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري من محافظة نابلس، 11 من الخليل، 5 من قلقيلية، 7 من جنين، 3 طوباس، 2 أريحا، 3 سلفيت، 3 من محافظة القدس المحتلة، 6 من رام الله والبيرة، طولكرم 5 أسرى، بالإضافة لـ 3 من بيت لحم.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
