أكدت حركة "حماس" أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.
وقالت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا القرار الاستيطاني وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأوضحت الحركة أنَّ هذه المصادقة تأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.
وحذرت "حماس" من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثاً بأرضه وحقه.
ودعت المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
