قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يُشكِّل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية.
وأوضح "فتوح" في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استيطان أمر واقع.
وكان "الكابينيت" قد صادق الليلة الماضية، على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، من بينها مستوطنتي "غنيم" وكديم" اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأشار "فتوح" إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالباً المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد.
وشدد على ضرورة ضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وتابع أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
