تواصل أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التدهور بوتيرة متسارعة، في ظل تصاعد القمع والحرمان، ما ينذر بمخاطر جدية على حياتهم وصحتهم داخل المعتقلات.
وبحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء وتلقت "وكالة سند للأنباء"، فقد نفّذت طواقمها القانونية زيارات ميدانية لعدد من السجون شملت "عوفر" و"الدامون" و"جلبوع" و"عصيون"، للاطلاع على الأوضاع الاعتقالية عن قرب.
ونقل الأسرى خلال هذه الزيارات روايات صادمة عن ظروف احتجاز قاسية، مؤكدين معاناتهم المستمرة من نقص الغذاء والملابس ومواد النظافة، إضافة إلى الحرمان شبه الكامل من العلاج والرعاية الصحية.
وأشار الأسرى إلى تفشٍ واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية داخل الأقسام، في ظل إهمال طبي متعمد وغياب أي متابعة صحية، ما يضاعف الخطر على المرضى وكبار السن.
وأفادوا بتعرضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متكررة، تشمل الضرب والتفتيش القمعي والعقوبات الجماعية والعزل، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل غرف تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرة أن الإهمال الطبي والتنكيل المنهجي جريمة متواصلة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه 9300 أسيرا، بينهم 51 أسيرة منهم طفلتان، و350 طفلًا، و3350 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1220 معتقلًا مصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وذلك وفق معطيات رسمية حتى مطلع كانون الأول الجاري، دون احتساب معتقلي غزة في معسكرات جيش الاحتلال.
وتؤكد تقارير حقوقية عديدة وشهادات موثقة لأسرى مفرج عنهم، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات، من بينها الضرب والتعذيب والاغتصاب والتجويع والحرمان من الحق الإنساني للمرضى في العلاج.
واستشهد ما لا يقل عن 100 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.
ويدفع وزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير، منذ أشهر لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص الغذاء والمياه وتقليل الزيارات وفرص الاستحمام، في إطار سياسات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنساني.
