طلبت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد المهلة للرد على الالتماس المقدم من رابطة الصحافيين الأجانب للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.

وجاء هذا الطلب للمرة العاشرة على التوالي، في إطار سياسة تأجيل متكررة تعكس المماطلة الإسرائيلية في فتح المجال أمام التغطية الإعلامية المستقلة للجرائم المرتكبة في غزة.

وقدمت حكومة "نتنياهو"، في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الجاري، طلب التمديد التاسع، ضمن مسار قضائي يشهد تأجيلات متكررة دون تقديم حلول فعلية تسمح للصحافيين بالدخول.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تفرض "إسرائيل" إغلاقاً كاملاً على القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية، مع السماح فقط بجولات إعلامية منظمة وتحت شروط مشددة تشمل الرقابة العسكرية على المحتوى.

وتنتقد رابطة المراسلين الأجانب في "إسرائيل" هذا التعاطي، مطالبة المحكمة بإصدار أمر يلزم الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول بشكل مستقل دون مرافقة عسكرية.

ورفضت المحكمة، التماسات سابقة بذريعة العمليات العسكرية، وأمرت الحكومة في سبتمبر 2024 بتقديم خطة لدخول الإعلاميين، لكن التأجيلات استمرت دون استجابة جوهرية.

وتزايدت الانتقادات الدولية للقرار مع تطبيق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، فيما اعتبر الإعلاميون أن السماح بدخولهم أصبح ضرورة ملحة لتغطية الأوضاع في غزة.

ورغم تصريحات "نتنياهو" المتكررة عن استعداد الجيش للسماح للصحافيين بالدخول، لم يصدر أي قرار عملي يغير الواقع الحالي الذي يفرض قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية.