أعلنت مؤسسات أهلية فلسطينية، الثلاثاء، تجميد الأنشطة المتعلقة بالانتخابات المحلية المرتقبة في نيسان/ إبريل 2026، رفضًا لشرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس حقوق الإنسان.
وحذرت المؤسسات من استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة، في حال الإبقاء على شرط توقيع المرشحين على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية.
واعتبرت أن هذا الشرط يشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة، وينتهك الحقوق والحريات السياسية.
وأصدر الرئيس محمود عباس في 19 يوليو/تموز الماضي، قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام، مبينا أن من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت المؤسسات إن استمرار هذا الشرط يتعارض مع ما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال التي تنص على أن دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين، ويتمتع مواطنوها بالمساواة الكاملة في الحقوق.
وأكدت أن الشرط القائم يمثّل تمييزًا غير مبرر في الحق بالمشاركة السياسية، ويقوّض التعددية والتنوع داخل المجتمع الفلسطيني.
وأضافت أن المرحلة السياسية الراهنة، بما تحمله من تعقيدات، لا تحتمل مزيدًا من الجدل، بل تتطلب وحدة وطنية حقيقية وممارسة ديمقراطية راسخة، في وقت تتعرض فيه الحريات العامة لمخاطر متزايدة.
وأكدت المؤسسات أنها ستبدأ بتشكيل خطاب دستوري قانوني يدعو إلى تقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 المتعلق بانتخاب مجالس الهيئات المحلية، نظرًا لتعارض المادتين (16 و19) منه مع المادتين (9 و26) من القانون الأساسي الفلسطيني.
كما أعلنت عن تجميد الأنشطة الميدانية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يشمل الرقابة على النزاهة، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين المحتملين، إلى جانب توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات.
وأشارت إلى التوجه نحو توسيع دائرة العمل المجتمعي لتشمل النقابات المهنية والاتحادات، وعقد سلسلة لقاءات مع الفصائل السياسية، ولجنة الانتخابات المركزية، والنقابات، إضافة إلى توجيه رسائل رسمية للقضاة في المحاكم المختلفة حول الرأي القانوني والحقوقي المتعلق بالشرط الإقصائي.
كما شددت على أهمية توسيع التنسيق مع المؤسسات والجهات الفاعلة في الانتخابات المحلية، لا سيما في قطاع غزة، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا وطنيًا شاملًا.
وأكدت المؤسسات على إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع أصحاب القرار، بهدف التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى الاستجابة لهذه المطالب، وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية تقوم على احترام الحقوق والحريات العامة.
