طالبت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، بإلغاء الشرط الجديد الذي وضعته الحكومة، والمتعلق بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير، لمن يرغب بالترشح في الانتخابات المحلية.
وتضمن القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخرًا، تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي وشروط الترشح وتمثيل النساء. وبين التعديلات التي تضمنها بندٌ يلزم مرشحي القوائم الانتخابية بتقديم إقرار يؤكد التزامهم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وهو البند الثاني من المادة 16.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، مساء الإثنين، إنها تتابع بقلق بالغ صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، "والذي جاء متجاهلاً الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة".
وأشارت أن النسخة الصادرة "تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبرت المؤسسات أنّ إدراج هذا الشرط يشكّل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، "لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاماً قانونياً ملزماً لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص".
وقالت إنه "يتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية".
وتابعت في بيانها أن "إضافة هذا الشرط بشكل مفاجئ، وبعد انتهاء المشاورات الوطنية، يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها".
وطالبت المؤسسات الأهلية "الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا الشرط الذي لا ضرورة له ويُنتج آثاراً سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية".
وبينت أنها ستجري تقييمًا شاملًا لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة، والتوعية، والتدريب، وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.
ووقعت على البيان؛ الشبكات والائتلافات التالية كمظلة للغالبية العظمى من المؤسسات الفاعلة في فلسطين:
- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
- الائتلاف الأهلي للانتخابات
- مجلس منظمات حقوق الإنسان
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
- منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
ووقعت عليه أيضًا مجموعة من المؤسسات المنفردة إيمانا بأهميته في هذه المرحلة:
- مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال
- مؤسسة الحق
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة
- مركز بيسان للبحوث والإنماء
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
- الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب - بيالارا
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
- مركز الدراسات النسوية
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية
- الرعاية الصحية
- شباب المستقبل
- المنتدى الثقافي
- مؤسسة الغد
- مركز العودة
- مركز واصل
- جمعية كنعان
