أدان محافظ طولكرم عبد الله كميل قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي برفض الالتماس المقدم لوقف هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس، معتبراً القرار تصعيداً خطيراً بحق السكان.
وقال كميل، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن هذا القرار يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياساته القمعية، ويؤكد استخفافه بحياة وحقوق أبناء شعبنا في مخيمي طولكرم ونور شمس.
وأوضح أن المحكمة أقرت بسريان الأمر العسكري المتعلق بالهدم، لكنها حدّدت عدم تنفيذ القرار قبل تاريخ 27-12-2025، بهدف السماح بإخراج مقتنيات المواطنين من منازلهم قبل الشروع بالهدم.
ودعا كميل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحرك فوري لوقف ما وصفه بالجريمة المتواصلة، في ظل ما يرافقها من نزوح قسري وتدمير واسع للبنية التحتية ومنازل المواطنين.
وأشار إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على المخيمات، بل تمتد لتشمل قرارات عسكرية تطال المزارعين في مناطق سهل شويكة ودير الغصون وعتيل وباقة الشرقية بذريعة دوافع أمنية واهية.
وأكد أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مطالباً بتوفير حماية دولية عاجلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ 332 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ 309، في ظل مواصلة عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمين.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي المتواصل عن تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 1440 منزلًا تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا.
واستشهد بسبب العدوان المتواصل 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمحال التجارية
