في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية، أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن قرارات هامة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، أبرزها زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد، كخطوة أولى نحو تحقيق أهداف تطويرية طموحة.
توسيع العام الدراسي لتعزيز التغطية التعليمية
أكد الوزير أن قرار تمديد العام الدراسي جاء استجابة للحاجة إلى تعزيز تغطية المناهج الدراسية، خاصة في ظل عجز معلمي المواد الأساسية. فبعد أن كانت الدراسة تقتصر على 116 يومًا في العام الماضي، ارتفع هذا العدد إلى 173 يومًا، وهي خطوة وصفها الوزير بأنها لا تزال أقل من المتوسط العالمي (185 يومًا)، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد تجاوز هذا الرقم وتحقيق مستويات قياسية.
آثار إيجابية لزيادة أيام الدراسة
لم تكن زيادة أيام الدراسة مجرد زيادة عددية، بل تحمل في طياتها آثارًا إيجابية وتداعيات مهمة على النظام التعليمي بأكمله. فقد أسهمت هذه الزيادة في تقليل عدد الحصص الدراسية الأسبوعية المخصصة لكل معلم، والمساعدة في تجاوز عجز المعلمين الذي وصل إلى حوالي 33%.
إنجازات إنشائية لبيئة تعليمية أفضل
في سياق متصل بتطوير التعليم، استعرض الوزير جهود الدولة في البنية التحتية التعليمية، حيث تم إنشاء أكثر من 150 ألف فصل دراسي جديد، مما يمثل زيادة بنسبة 30% في إجمالي الطاقة الاستيعابية للفصول على مستوى الجمهورية. واعتبر هذا إنجازًا غير مسبوق، مشيرًا إلى الدور المحوري للبنية التعليمية في تحسين جودة الدراسة، وخاصة في خفض كثافة الطلاب داخل الفصول.
تقليل كثافة الطلاب في الفصول
أثمرت هذه الجهود الإنشائية عن تقليل ملحوظ في عدد الطلاب داخل كل فصل دراسي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى حاليًا 50 طالبًا. ويُعد هذا الإجراء ذا أهمية بالغة في تحسين سير العملية التعليمية، وضمان تقديم رعاية أفضل لكل طالب على حدة، مما ينعكس إيجابًا على التحصيل العلمي.
