أظهر تقرير حديث تصاعد رغبة العاملين الإسرائيليين في قطاع الصناعات التكنولوجية في الانتقال للعمل خارج "إسرائيل"، في ظل تداعيات الحرب المستمرة على غزة وعدم الاستقرار الداخلي.
وقالت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في "إسرائيل" "IATI"، مساء أمس الأحد، إن أكثر من نصف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في "إسرائيل" سجلت زيادة ملحوظة في طلبات نقل موظفين إسرائيليين إلى فروعها في الخارج.
وأوضح التقرير أن 53% من الشركات المشاركة أفادت بارتفاع طلبات الانتقال، محذرا من أن هذا المسار قد يشكل تهديدا طويل الأمد لقدرة "إسرائيل" على الحفاظ على ريادتها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل"، ويوفر ما 15% من فرص العمل، إضافة إلى مساهمته بأكثر من نصف صادرات الدولة.
ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" تضم مئات فروع الشركات العالمية الكبرى، من بينها مايكروسوفت وإنتل وإنفيديا وأمازون وميتا وأبل.
وبيّن أن عددا من الشركات متعددة الجنسيات يدرس نقل استثماراته وأنشطته التشغيلية إلى دول أخرى، نتيجة تداعيات الحرب والاضطرابات التي أثرت على سلاسل التوريد.
وأوضح أن بعض الشركات وجدت بدائل خارج "إسرائيل" خلال فترة الحرب، ومع نجاح هذه البدائل تزداد المخاوف من عدم عودة كامل الأنشطة لاحقا إلى السوق الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى تزايد طلبات الانتقال إلى الخارج بين المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين، إلى جانب عائلاتهم، في مؤشر على تصاعد القلق بشأن المستقبل المهني والمعيشي داخل "إسرائيل".
وحذر من أن غياب خطوات حكومية فعالة لضمان الاستقرار التنظيمي والجيوسياسي قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في جاذبية بيئة الأعمال المحلية، خصوصا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقبل الحرب على غزة، كان قطاع التكنولوجيا يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي، مستفيدًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تراكم عوامل ضاغطة، من بينها الانقسام السياسي الداخلي، والاحتجاجات الواسعة على التعديلات القضائية، ثم تداعيات الحرب التي زادت من حالات الهجرة من "إسرائيل".
