قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلي بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة، وتقييد مهامها.
وأدان "غوتيريش" في بيان الليلة الماضية، التعديلات التي أدخلها الكنيست الإسرائيلي على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".
وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع "الأونروا" وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
وصادق "الكنيست" الإسرائيلي يوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية.
ويتناقض هذا القرار مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
