طالبت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، حكومة نتنياهو، بتوضيح أسباب عدم إقالة الوزير إيتمار بن غفير من منصبه.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات المتعلقة بولاية بن غفير، للمحكمة العليا الإسرائيلية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المستشارة القضائية طلبت إصدار أمر مشروط يلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من منصبه.
وأكدت أن بن غفير يستغل منصبه بشكل سيّئ للتأثير بشكل غير قانوني على نشاط الشرطة، في أكثر المجالات حساسية لتطبيق القانون والتحقيقات، ويضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وفي رده على طلب المستشارة، علّق بن غفير على منصة اكس: "مجرِمة، لا أحسب لكِ حسابًا".
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بن غفير يسعى للتأثير على طريقة ردّ الشرطة على الاستفسارات المقدّمة وفق قانون "حرية المعلومات"، رغم اتفاق موقع مع المستشارة القضائية للحكومة يمنعه من التدخل في القضايا المهنية المباشرة المرتبطة بعمل الشرطة.
وبحسب النشر، قُدمت في الأشهر الأخيرة طلبات تتعلق بسياسة الشرطة في الحرم القدسي وبيانات عن عدد الموقوفين أو المُبعَدين هناك، إضافة إلى معطيات عن الجريمة في الضفة الغربية وبيانات جنائية عامة.
وذكرت التقارير أن معالجة الطلبات وصياغة الردود يفترض أن تتم بصورة مستقلة داخل الشرطة.
