كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل" تجبي ضريبة قيمة مضافة بنحو 80 مليون شيكل شهريًا على البضائع الواردة إلى قطاع غزة.
وبينت الإذاعة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الخاصة بين "إسرائيل" وقطاع غزة يقترب حاليًا من 400 مليون شيكل شهريًا، إذ يعبر يوميًا نحو 100–150 شاحنة محملة بالبضائع، معظمها مواد غذائية، قادمة من المعابر الحدودية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ووفق اتفاق أوسلو، يفترض أن يتمكن التجار من خصم ضريبة القيمة المضافة هذه مقابل مستحقاتهم لدى السلطة الفلسطينية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قرر تجميد تحويل أموال التسويات المالية للسلطة منذ أكثر من ستة أشهر.
وتبقى هذه الأموال محتجزة لدى "إسرائيل"، ولا تُحوّل للسلطة، ضمن قرارات تجميد التحويلات المالية لأسباب سياسية.
ونتيجة لذلك، تواجه السلطة صعوبة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، كما تضطر إلى تقليص الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
وينص اتفاق أوسلو على أن تجمع "إسرائيل" الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية، بما فيها ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، على أن تُحوّل لاحقًا إلى السلطة.
لكن تجميد التحويلات المالية يخلق ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر مباشرة على القدرة على دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، سمحت سلطات الاحتلال لتجار من قطاع غزة بإدخال بضائع يُمنع على المنظمات الإنسانية إدخالها، بزعم أنها ذات استخدام مزدوج، ما يشكل "نظامًا موازيًا من الضوابط".
ويُدرِجُ الاحتلال الإسرائيلي إمدادات أساسية منقذة للحياة ضمن قائمة سوداء طويلة يُحظر دخولها إلى قطاع غزة، بزعم أنها "ثنائية الاستخدام"، بما في ذلك المولدات وأعمدة الخيام.
ويزعم الاحتلال أن إدخال هذه المواد يجب أن يكون مقيّدًا بشدة لأنها قد تُستغل من قبل "حماس" أو جماعاتٍ مسلحة أخرى لأغراض عسكرية.
