قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما/نابلس، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة.
وتضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12/1/2026، للرد على الطلب.
وأشارت المؤسستان إلى أنّ هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الاحتلال، من بينها السعي إلى الحفاظ على صورة "دولة إسرائيل" ومصالحها على الصعيد الدولي، إلى جانب ممارستها الفعلية لعمليات الإعدام بحقّ الفلسطينيين "خارج أيّ إطار قانوني".
وأضافت الهيئة والنادي أنّ خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد التوجّهات لدى حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخها، والتي تتبنّى شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجّه مقارنة بمراحل زمنية سابقة.
وتابعت المؤسستان في بيانٍ مشترك أنّ "إسرائيل"، التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تُعدّ السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من مئة أسير ومعتقل داخل سجونها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. وبذلك تُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وختمت المؤسستان بالإشارة إلى أنّهما وجّهتا مرارًا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت العامل المركزي في استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.
