أقرّت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضح مصدر حكومي، أن محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان حكمت اليوم الثلاثاء على الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بالإعدام.

وأفادت مصادر صحفية محلية إلى أن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة.

وبين مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة سلمان نديم أن برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان.

وأدين مشرف بأربعة قضايا هي الانقلاب وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ وعزل رئيس القضاء افتخار تشودري.

وجرت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.

ويعيش مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم فيما بعد رئيسا للبلاد، خارج باكستان.

وقاد مشرف، انقلابا عسكريا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة، واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.