قدّم حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "منفذي العمليات"، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة بالقراءتين الثانية والنهائية.
وذكرت القناة "11" الإسرائيلية أنَّ الصيغة النهائية تنص على ضرورة تنفيذ عملية الإعدام لـ"المدانين" بتنفيذ العمليات خلال 90 يوم من تاريخ قرار الحكم، على أن يتم التنفيذ عبر الإعدام شنقاً وبحضور ممثلين عن إدارة السجون ووزارة القضاء بالإضافة لممثلين عن عائلة الأسير.
وأشارت إلى أنه سيتم إبقاء هوية السجانين المنفذين لعملية الإعدام سريّة، في الوقت الذي سيتم احتجاز فيه الأسرى المنوي إعدامهم داخل منشآت اعتقال خاصة وبمعزل عن بقية المعتقلين.
وشملت الصيغة المعدلة سحب صلاحية الاعتراض على قرار المحكمة بالإعدام عبر النيابة أو المستشارة القضائية للحكومة، كما يتيح القانون لهيئة قضاة عادية إصدار الحكم دون الحاجة لوجود إجماع.
ويميّز القانون بين الأسرى من الضفة الغربية وأسرى الداخل، حيث جرى تصنيف القانون كإلزامي التطبيق في الضفة الغربية ولن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم بل على حسم الإدانة.
أما في "الكيان" فلن يكون إلزامي وسيكون بالإمكان الحكم بعقوبة الإعدام أو المؤبد دون أي فرصة للإفراج في صفقات مستقبلية.
وكان الكنيست قد ناقش سلسلة مقترحات قوانين، بما في ذلك تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية، والتي تلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع المدانين بالقتل العمد.
وتتضمن المقترحات تعديلا على قانون العقوبات الإسرائيلي بهدف إدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بتنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين عمدا، بأثر رجعي على المدانين فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
