شارك العشرات من الأهالي، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رفضا لإقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت له هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل، على دعمهم وإسنادهم للمعتقلين في سجون الاحتلال، ورفض هذا القانون الجائر بحقهم.
وضمت الفعالية ممثلي الفعاليات الوطنية، وعائلات الأسرى، إضافة إلى كوادر الأسرى المحررين، وحشد من المواطنين.
ورفع المشاركون صور الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم، ولافتات تندد بهذا القانون، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإسقاطه، وتحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية الدولية للمعتقلين.
وفي السياق، طالب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إبراهيم نجاجرة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لإلغاء هذا القانون، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأسرى.
وشدد "نجاجرة" على ضرورة استئناف زيارة اللجنة الدولية للصيب الأحمر للمعتقلين في سجون الاحتلال للاطلاع على أوضاعهم الكارثية.
بدوره، قال مدير عام نادي الأسير، أمجد النجار، إن "قانون إعدام الأسرى" يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واصفاً إياه بـ"القرار الإجرامي" الذي يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإسقاطه.
وفي الـ 30 من آذار/ مارس 2026، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، فيما عمَّ الإضراب الشامل مناطق واسعة في الضفة الغربية، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
ورأى مختصون أنَّ إقرار قانون الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين "يمثل تصعيداً فاشياً غير مسبوق، وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ولكل المنظومة القانونية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف"
كما يعكس القانون "نهج حكومة يمينية متطرفة سخّرت كل أدواتها خلال الفترة الماضية من أجل الانتقام من الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس وجوده".
