أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقابل 67.7% عام 2024، وفي ظل استمرار تداعيات الحرب العدوانية في غزة على الخزينة.
وقال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم "المجتمع الإسرائيلي".
وأوضح سموتريتش أن "الإنفاق كان ضروريا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب". مشيرًا إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيا.
وأضاف: "الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".
وتأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في "إسرائيل"، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا حادًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع انكماش بلغ 3.5% بالحساب السنوي، وفقًا لما أعلنته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يوم 17 أغسطس 2025.
وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في الـ 7 من أكتوبر 2023 حربًا عدوانية وإبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، خففت من حدتها الهُدنة ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025.
