أفاد "بنك إسرائيل" في بيان له، بأن تمويل الحكومة الإسرائيلية لنفقات الحرب على غزة عبر زيادة الدين العام، أدى لارتفاعه (الدين) إلى حوالي %68 من الناتج المحلي.
ونوه في تقرير له حول العام 2024 الماضي، إلى أن حكومة نتنياهو "اتخذت تدابير مالية تقشفية معظمها في ميزانية 2025، بحجم مماثل للزيادة الدائمة المتوقعة في الإنفاق بسبب الحرب".
وحسب التقرير، فقد ارتفعت علاوة المخاطر للاقتصاد بشكل كبير في بداية الحرب واستمرت في التقلب والارتفاع المعتدل، بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج.
وفي نهاية 2024، بعد وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرات بانخفاض المخاطر الأمنية، شهدت الأسواق تحسنًا، إذ تعزز الشيكل، وارتفعت أسعار الأسهم المحلية، وانخفضت علاوة المخاطر، رغم بقائها أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، وعادت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات ما قبل الحرب.
وشدد التقرير على أن الحرب وتداعياتها طويلة الأمد زادت من التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، مثل ضعف إنتاجية العمل وارتفاع معدلات الفقر.
وأردف: "ما يتطلب زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، وتسريع دمج المزيد من الفئات في سوق العمل وتحمل عبء الخدمة العسكرية".
وأثّرت تطورات الحرب بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، العام الماضي، وأدت إلى تقليص القدرة الإنتاجية للاقتصاد، خاصة بسبب انخفاض العرض في سوق العمل.
وقلص حظر دخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، عرض العمالة في القطاع الخاص بنسبة %3.4، إضافة إلى فقدان حوالي %1.5 من القوى العاملة بسبب الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.
وانخفض إنتاج شركات التكنولوجيا الناشئة بشكل حاد، وساهم في انخفاض الناتج بمقدار %0.8. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الطلب العالمي على استثمارات الشركات الناشئة، منذ منتصف 2022.
كذلك انخفضت الصادرات حتى بعد خصم صادرات خدمات السياحة، رغم زيادة التجارة العالمية.
ويعود ذلك إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بسبب نقص العمالة، وصعوبات في إتمام صفقات التصدير خلال الحرب، وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات والخدمات المتخصصة بها "إسرائيل".
وكانت الاستثمارات في الأصول الثابتة، خلال 2024 الماضي، أقل بنسبة %12.7 مقارنة بـالعام 2023، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض الاستثمارات في البناء نتيجة حظر دخول العمال الفلسطينيين وبطء وصول العمال الأجانب البدلاء.
وأدت الحرب إلى زيادة حادة في نفقات الحكومة الإسرائيلية على الاحتياجات الأمنية والمدنية. وتم فتح ميزانية العام 2024 ثلاث مرات لإضافة مخصصات بلغت حوالي %5 من الناتج المحلي، معظمها لتمويل تكاليف الحرب.
وبلغ العجز في الميزانية نسبة 6.8% من الناتج المحلي، وهو أعلى بقليل مما كان متوقعًا عند إقرار الميزانية المعدّلة في آذار/ مارس 2024، بينما بلغ العجز العام للحكومة الموسعة %9.4 من الناتج المحلي.
وبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي %67.8 في نهاية عام 2024، مقارنة بـ %61.5 في نهاية العام 2023، وهو ارتفاع حاد، وفق تقرير "بنك إسرائيل".
واستطرد: "واتخذت الحكومة خطوات تقشفية كبيرة دخلت حيز التنفيذ في بداية العام 2025، وهذه الخطوات كافية لتعويض معظم الزيادة الدائمة في الإنفاق الناتجة عن الحرب".
وأول من أمس (الثلاثاء)، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، بتأييد 66 عضوا ومعارضة 52 عضوا.
وتعد ميزانية العام الحالي الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، ورصدت مبلغ 5 مليارات لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف الحاكم، كالمستوطنين والأحزاب الدينية "الحريديم"، كما تشمل رفع نسب الضرائب، وخفض ميزانيات بعض الوزارات، وتقليص خدمات.
