قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستُجرى خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في الأماكن التي يتيسر فيها الاقتراع، فيما سيتم اللجوء إلى التوافق حيث يتعذر ذلك، معتبرًا أن الوقت قد حان للخروج ببرلمان يمثّل الدولة الفلسطينية القادمة.
وأكد زكي في تصريحا خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المجلس الوطني سيكون الإطار الشرعي الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الجبهة الوطنية الموحدة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن عودة القانون والنظام تتطلب تشكيل لجان منبثقة عن المجلس الوطني لحماية الشعب الفلسطيني، وتجسيد الدور الوطني والمعنوي لمنظمة التحرير كمرجعية جامعة.
وأضاف أن من حق كل فلسطيني، أينما كان، أن يكون عضوًا في منظمة التحرير، ما يستوجب حوارات جادة وتوافقات حقيقية بين مختلف القوى والفصائل والتيارات، إلى جانب المستقلين والاتحادات والنقابات، للنهوض بالمنظمة باعتبارها الشرعية الدولية والمحلية للشعب الفلسطيني.
وأكد زكي أن غزة والقدس تزخران بشخصيات قادرة على تجاوز العوائق والتحديات، داعيًا إلى عمل جاد وإجراءات عملية قبل الحديث عن آليات المشاركة الفعلية في مؤسسات العمل التنظيمي والأمني، بما يحقق وحدة شرعية تشكل طليعة المواجهة.
وقرر الرئيس محمود عباس، أمس الاثنين، إجراء انتخابات المجلس الوطني مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، داخل فلسطين وخارجها.
وأصدر الرئيس عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 1/11/2026.
وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده.
فشل مخططات التهجير..
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال زكي إن فتحه يمثل تعبيرًا واضحًا عن فشل "إسرائيل" في تهجير قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك بات حقيقة رغم كل الوسائل والأساليب التي لجأت إليها.
وأضاف زكي، "أن عودة الفلسطينيين من الخارج تتم رغم أنف الاحتلال، في ظل صمود الشعب الفلسطيني وإفشاله لمخططات التهجير القسري".
وأوضح أن عدم دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى الآن، وتأخر الموقف الأوروبي عن القيام بدوره، قد يفتح المجال أمام إجراءات غير أخلاقية بحق العائدين، وعرقلة سفر الجرحى وذوي الإصابات العميقة الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج.
وأشار إلى أنه بعد طول انتظار، سمح الاحتلال بعبور عدد محدود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، بعد يوم تشغيلي تجريبي، في ظل ورود شهادات صادمة حول إجراءات تفتيش وتحقيق وتنكيل تعرضن لها على يد الاحتلال وعصاباته المنتشرة في محيط المعبر.
وأضاف زكي، أن "إسرائيل" تحاول باستمرار إظهار سلوكها "البلطجي" المتنكر للأخلاق والقوانين والقرارات الدولية، معتبرًا أن هذه الأوضاع مؤقتة، وأن غزة ستعود قوية وقادرة على فرض سيطرة كاملة على حركة الدخول والخروج.
وأشار إلى أن فتح المعابر وإدخال المساعدات، بما في ذلك العلاج ومستلزمات الحياة كافة، سيصبح أمرًا حتميًا وضروريًا رغم أنف الاحتلال، في حال توفر التزام دولي حقيقي.
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية، قال زكي إن نجاحها أو فشلها مرتبط بالسياسات والضغوط الأمريكية، موضحًا أن أولوياتها تتمثل في وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وتقديم المساعدة للمواطنين في غزة.
وأكد أن اللجنة جاءت في خدمة أهالي القطاع، داعيًا إلى دعمها وعدم الخلاف على أي جهد يسهم في إيصال الدواء والغذاء والمياه، وتخفيف معاناة السكان.
وأوضح أن وجود اللجنة ودورها العملي في غزة يعززان ارتباط القطاع بالوطن، خاصة في ظل وجود شخصيات وطنية ضمنها مرتبطة بالشرعية الفلسطينية، مؤكدًا أن مهمتها الأساسية خدماتية وإنسانية، ومتصلة بشكل مباشر بحياة المواطنين.
وفي تعليقه على ما يُعرف بـ"عصابات أبو شباب"، قال زكي إن جميع الثورات تشهد ظهور فئات تخرج ضدها، وهو أمر طبيعي، مؤكدًا أن النهاية تكون دائمًا لانتصار الحق والمناضلين.
واستؤنفت أمس الإثنين، حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بعدد محدود وقيود مشدَّدة، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكماله إقامة ممر لفحص القادمين إلى القطاع وتفتيشهم.
