بدأت في أديس أبابا، اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل "سد النهضة".
وانطلقت الفعاليات بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وناقش الاجتماع، في يومه الأول، "مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل".
والاجتماع هو الأول من أصل 4 أخرى على مستوى وزاري، ويهدف للوصول إلى اتفاق لحل أزمة "سد النهضة" بحلول 15 يناير/كانون ثاني 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، في 7 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الساعة 13:26 (ت.غ) بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة واستكمل يومه الثاني اليوم.
وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد "النهضة"، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا "اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله".
ووفق معلومات سابقة، لدى سد "النهضة" ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 مترًا، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم المربع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
