اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الاحتلال "تسوية وتسجيل" أراضي القدس في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، "عمليات تطهير عرقي، واستيلاء على الملكيات".

وقال "فتوح" في تصريح صحفي له اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن القرار الإسرائيلي رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض المواطنين لمخاطر التهجير.

وأكمل: "القرار يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة، ويشكل اعتداء مباشرًا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني".

ورأى رئيس "الوطني الفلسطيني" أن الاحتلال يُحاول من خلال "التسوية"، وبطريقة ممنهجة، "شرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستيطانية إلى واقع موثق لا رجعة عنه".

وبيّن: "هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرًا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال".

واستطرد: "كما يعد تطهيرًا عرقيًا، وجريمة حرب، تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه". داعيًا المجتمع الدولي لـ "تحرك عاجل" ووقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأمس الثلاثاء، حذرت محافظة القدس من قرار سلطات الاحتلال الأخير؛ استكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو). معتبرة الأمر "أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967".

وبحسب بيان أصدرته المحافظة وتلقته "وكالة سند للأنباء"، يأتي القرار الجديد رقم (3792) استكمالًا وتصعيدًا مباشرًا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، الذي أُدرج ضمن ما سُمّي بخطة "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية".

وتابعت: "بينما كان القرار في جوهره مشروعًا استيطانياً منظمًا لتسوية الأراضي وفق القانون الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة".