حمّل وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك.

وطالب "الشلالدة" بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير "أبو دياك" لكي "يتسنى له تلقّي العلاج والمتابعة الطبية وتوفير إمكانية إجراء عملياتٍ جراحية خارج أسوار السجن".

وقال وزير العدل: "على اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى ووقف الممارسات الخطيـرة بحـقهم وخاصة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضـى وقدامى الأسرى".

ووفقًا لما جاء في التصريح: "لابد من تشكيل لجنة طبية دائمة عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم".

وبيّن "الشلالدة" أن "القتل البطيء الذي يُمارسه الاحتلال بحق الأسير أبو دياك يعبر عن وجهه الحقيقي ويأتي كدلالة على استمرار الاحتلال بجرائمه بحق أسرانا البواسل".

وتابع: "حياة الأسير في خطر شديد جدًا، وتمر الحالة الصحية له في مرحلة حرجة نتيجة الإهمال الطبي، حيث يصارع المرض دون أي رعاية صحية أو طبية مناسبة وهذا يزيد من معاناته يوماُ بعد يوم".

وأكد على ضرورة كشف "حقيقة ما يُمارسه الاحتلال من تعذيب وإذلال بحق الشعب الفلسطيني لا سيما الأسرى في السجون، أمام الرأي العام العالمي".

ودعا المنظمات والهيئات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن الأسير سامي أبو دياك قبل فوات الأوان، لكي يتمكن ذويه من تقديم العلاج اللازم له خارج أسوار الأسر.

والأسير أبو دياك (37 عامًا) مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو مصاب أيضا بالفشل الكلوي والرئوي، وخضع لثلاث عمليات جراحية، حسب تقارير نادي الأسير.

واعتقل "أبو دياك" عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاماً، هو واحد من بين 14 أسيراً مريضاً يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة".

وهناك 700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم عشرة أسرى على الأقل مصابين بالسرطان.