قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن وزيري حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، دفعا باتجاه سلسلة قرارات من شأنها تعميق الضم الفعلي لأراضٍ واسعة في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تغييرات عميقة في أنظمة إدارة الأراضي وآليات الشراء والتسجيل في الضفة الغربية، بما يعزز سيطرة الاحتلال على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية.
وأشارت، إلى أن القرارات الجديدة تتيح لسلطات الاحتلال هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة "أ"، في سابقة خطيرة تمس بصلاحيات السلطة الفلسطينية وتشكّل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الهدم.
ووفقًا لما نشرته يديعوت أحرنوت، فإن هذه الخطوات سيترتب عليها توسيع الاستيطان بشكل كبير في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويكرّس واقعًا ديموغرافيًا وجغرافيًا جديدًا.
وتسعى حكومة الاحتلال المتطرفة، إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، عبر تشريعات وإجراءات إدارية تُفرغ الاتفاقيات الموقعة من مضمونها، وتعمل على تقويض حل الدولتين.
ويأتي هذا التوجه في ظل تسارع عمليات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار والأوضاع السياسية والإنسانية في الأراضي المحتلة.
