قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، تسعى إلى توسيع حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني في مختلف أنحاء الجغرافيا الفلسطينية.
وأضاف قاسم في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن القرارات الاستيطانية التي اتخذتها حكومة الاحتلال تؤكد برنامجها الاستعماري الهادف إلى ابتلاع كامل الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها الأصليين، معتبرًا أن هذه السياسات تشكّل خطرًا وجوديًا حقيقيًا.
وأكد أن هذا الخطر يتطلب توحيدًا عمليًا للموقف الفلسطيني، وبناء برنامج تصدٍّ تشارك فيه جميع القوى الوطنية، لمواجهة المخاطر التي تفرضها حكومة الاحتلال وسياساتها العدوانية.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، خلال اجتماعه اليوم الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B"، وتوسيع الاستيطان في مختلف المناطق.
وتهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.
ويتعلق أحد هذه القرارات، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذين سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
كما ستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.
وستتحول البؤرة الاستعمارية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم المنطقة إلى إسرائيل".
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق "أ" و"ب" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان.
