صعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، من حملة اعتقالاتها للنشطاء الفلسطينيين والمشاركين في المسيرات التي شهدتها بلدات الداخل الفلسطيني المحتل، رفضًا لاعتداءات المستوطنين وللعدوان على القدس وقطاع غزة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 1550 فلسطينيًا، وقُدمت لوائح اتّهام في المحاكم بحق 150 آخرين، بحسب ما نشره موقع عرب ٤٨.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية على حملة الاعتقالات التي تمت اسم "القانون والنظام" وتهدف "لتقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة" على حد زعمها.

لكنّ قيادات فلسطينية، عزت أسباب هذه الحملة، إلى محاولات إسرائيلية لترميم صورة الردع التي وجدت فيها انهيارا في بلدات الداخل.

وقال المحامي خالد زبارقة لـ "وكالة سند للأنباء"، الذي قال إن حملة الاعتقالات الواسعة رافقها مداهمات وتنكيل وتفتيش للمنازل، إلى جانب ملاحقة النشطاء عبر المؤسسات القضائية والمخابراتية.

وعدّ "زبارقة" هذه الاعتقالات بمثابة "حرب مدنية"، مردفًا: إن "استعانة الشرطة الإسرائيلية بمليشيات مسلحة من المستوطنات إلى مدينة اللد، وتوزيعها على البلدات؛ هدفها نشر الفساد والجريمة".

وأشار إلى أن "هذه الميلشيات قتلت فلسطينيًا وأصابت العشرات، واعتدت على الممتلكات والنساء وحرقت المنازل وقامت بتحطيم السيارات وحرقها".

وأكد "زبارقة" أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، تسعى لاستكمال مهمة "المليشيات" لإرهاب سُكان الداخل وثنيهم على أي فعاليات احتجاجية قادمة، وذلك من خلال الملاحقة القانونية في المحاكم.

وحثّ لجنة المتابعة العليا، على ضرورة التعامل مع مستوى الحدث "الذي يستهدف بشكل مباشر الوجود العربي في الداخل، وأصبح اليوم مهددا"، قائًلا: "عدم المواجهة يعني فرض واقع جديد علينا يُهدد وجودنا".

محاولة ردع..

ويرى رئيس التجمع الديمقراطي بالداخل المحتل جمال زحالقة، أن الفلسطينيين في بلدات الداخل، كسروا حاجز الخوف من هيمنة الشرطة الإسرائيلية، ما دفع الأخيرة إلى استعادة  معادلة "الرعب" عبر حملة الاعتقالات التي شنتّها.

ونوّه  "زحالقة" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، شكلّت وحدة خاصة لتنفيذ مهام حملتها وملاحقة الشبّان في الداخل، بشكلٍ عشوائي، بهدف "الانتقام من الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية".

لكنّ أكده أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهداف حملتها، حتى ولو اعتقلت الآلاف، مستطردًا: "لن نرتدع عن ممارسة واجبنا في الدافع عن الحق الفلسطيني".

وأعلن محامون فلسطينيون تطوعهم وتصدّيهم لحملة الاعتقالات، من خلال الدفاع عن المعتقلين قانونيًا في المحاكم، بحسب ما جاء في حديث "زحالقة".

كما أعلن عن تنظيم "غرفة طوارئ" لمواجهة التطورات في مدن الداخل بالتوازي مع حملة إعلامية مكثفة؛ "وصولا لإفشال الخطة عبر مواصلة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وكل الأراضي المحتلة".

وأصدر ناشطون من الداخل "بيان طارئ" تحدثوا فيه عن حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في الداخل المحتل واصفين إياها بـ "العملية المسعورة" ضد قرى ومدن الداخل.

وأوضح البيان أن "هذا إعلان حرب وهذه ليست مجرد محاولة ترهيبيّة، وليست مجرد سياسة تخويف"، مضيفًا أنها "ستُنفّذ تحت غطاء صمتٍ مُهين"، لذا طالب بالتحرك الفوري لإفشالها الآن.