صعد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة من حملته التي يستهدف بها المقدسيين ومساكنهم في البلدات والأحياء المجاورة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، مثل سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة وغيرها.
وبحسب الأهالي المقدسيين فإن الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/تموز الفائت هدم أكثر من 55 منشأة أو أجبر أصحابها على هدمها، ليكون هذا الشهر قد شهد عمليات هدم هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، ونحو ضعفي متوسط عمليات الهدم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي سجلت أدناها في شهر مارس/آذار بهدم 7 منشآت، وأعلاها في ديسمبر/كانون الأول بهدم 31 منشأة.
وأكد خبراء وأكادميون ومحللون في الشأن المقدسي، إن الاحتلال يعمل على تصفية الوجود العربي المقدسي، من خلال تصعيده لعمليات هدم المنازل لتغيير التركيبة السكانية في القدس المحتلة وحول المسجد الأقصى على وجه الخصوص، لإحلال المستوطنين ودفع المقدسيين على الرحيل والابتعاد، لأن الاحتلال يعرف أنهم خط الدفاع الأول عن المسجد الاقصى.
وقال الباحث في الشأن المقدسي، الدكتور فخري أبو دياب، إن الاحتلال الإسرائيلي سخّر كل إمكانياته منذ وقت طويل لتهويد محيط المسجد الأقصى، ضمن مخطط يسميه الاحتلال "الحوض التاريخي أو الحوض المقدس"، الذي يبدأ من الشيخ جراح شمالي البلدة القديمة إلى سلوان جنوبي المسجد الأقصى بما فيها البلدة القديمة في القدس المحتلة أيضاً.
وبين "أبو دياب"، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء"، أن لبلدة سلوان نصيب الأسد من هذا المخطط التهويدي الاستيطاني الضخم، بدءاً من الجهة الشرقية بمنطقة وادي الجوز وصولاً إلى قلب سلوان، إذ يعمل هذا المشروع وفقاً لمخططاته - التي تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذها يومياً-، على إقام حدائق توراتية ومتاحف توراتية مسارات تلمودية.
ويرى الباحث المقدسي، أن الأحداث بدأت بالتسارع بعد تولي حكومة بنيامين نتياهو، مهامها في عام 2022 وازدات بشكل كبير وسريع بعد الحرب على غزة في الأول من أكتوبر/تشرين أول الماضي، ليشهد الشهر الماضي يوليو/تموز، أكبر عدد من عمليات الهدم على الإطلاق في شهر، إذ تم هدم أكثر من 55 منشأة، بالإضافة إلى ازدياد عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات وارتفاع نسبة المخالفات بشكل كبير وغير مسبوق.
وأضاف أن هنالك مسارات تهويدية أخرى غير عمليات الهدف، فمثلا تشهد منطقة سلوان أكثر من 26 حفرية، من قلب المنطقة باتجاه المسجد الأقصى، تهدف إلى تغيير المشهد والهوية الحقيقية لهذه المنطقة.
وتابع القول "ومن جانب آخر، يحاول الاحتلال بشكل مستمر طمس الهوية العربية وتغيير أسماء الشوارع لأسماء عبرية، بالإضافة إلى محاولة خنق الاقتصاد بشكل كبير لخلق بيئة طارده للمقدسيين في هذه المنطقة لتغيير معالمها العربية في ظل انشغال العالم وتسليطه الأضواء على العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأوضح "أبو دياب"، أن القدس في القانون الدولي هي بلدة محتلة ولا يحق للاحتلال إخراج أهلها منها قصراً أو تغيير معالمها الجغرافية أو الديموغرافية بالمطلق بحسب نصوص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم بالقانون الدولي.
وأضاف "بل هو يعتبر أنه فوق القانون الدولي، وخصوصا لمّا أمنت حكومات الاحتلال المتعاقبة من العقوبة بدعم وحماية من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، ما جعلها تتمادى في إجراءاتها ضد المقدسيين وتهويد المنطقة".
ولفت إلى أن نصوص القانون الدولي واضحة فيما يتعلق بالاحتلال، فلا يجوز له تغيير واقع الأرض المحتلة ولا يجوز له التهجير وطرد السكان الأصليين قصراً، ومنذ تأسيس عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة لم يتعدى أحد على القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ 1948 وأيضاً بعد عام 1967 حتى اليوم.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً رقم 252 عام 1968 بعد دراسة المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس المحتلة في 1967، وصوت المجلس على قرار اعتبر فيه أن "كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة".
ودعا القرار في حينها "إسرائيل" إلى أن "تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس قبل الاحتلال في 1967".
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقاً تقريرين برقم (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن "إسرائيل" مستمرة في تغيير معالم القدس المحتلة، لذا وبعد هذا التقرير اتخذ مجلس الأمن قرار رقم 253 لعام 1968 وفيه دعا "إسرائيل" إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المقدسة المحتلة (البلدة القديمة).
وفيما يتعلق بهدم منزله، قال الباحث في الشأن المقدسي، "أبو دياب"، إن سلطات الاحتلال هدمت منزله ومنازل أولاده منتصف شباط من العام الجاري، الواقع في حي البستان جنوبي المسجد الأقصى، هدما تعسفياً رغم أنه غير مخالف، بغية إقامة حديقة توراتية، "بادعاء أنني ناشط مقدسي وأحرض الناس على الوقوف في وجه السلطات الإسرائيلية ومشاريع التهويد".
وبين "أبو دياب" أن منزله ورثه عن والده وعمره أكبر من عمر الاحتلال، إذ تم بناء هذا المنزل قبل احتلال القدس من قبل "إسرائيل" في عام 1967 بأكثر من عقدين.
المقدسي فخري أبو دياب يقف على ركام منزله بعد هدمه وإخراجه منه قسراً
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له أصدره في مارس/آذار الماضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بالجرافات في 14 فبراير/ شباط الماضي، منزل فخري أبو دياب، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، مما أدى إلى تهجير 11 فرداً من عائلته قسراً، بمن فيهم خمسة أطفال.
وأضاف مكتب "حقوق الإنسان" أن منزل "أبو دياب" مثل معظم المنازل في حي البستان اعتبره الاحتلال الإسرائيلي داخل منطقة تم تعيينها مسبقا من قبل السلطات الإسرائيلية كمنطقة خضراء.
ونبه إلى أن هدم منزل عائلة "أبو دياب" هو رد تصعيدي على مواقفه العلنية ضد تهجير السكان قصراً لتنفيذ مخططات استيطانية في القدس المحتلة وخصوصا في "سلوان"، يهدف الاحتلال الإسرائيلي من وراء عملية الهدم إلى توجيه رسالة واضحة بأن "إسرائيل" ستواصل عمليات الهدم بغض النظر عن أي معارضة لمخططاتها الاستيطانية.
وأشار "حقوق الإنسان" إلى أن المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، الذي يعتبر أبو دياب من ممثليه البارزين، دخل في السنوات الأخيرة في مفاوضات مع بلدية القدس للحصول على تخطيط بديل يحترم احتياجات السكن للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك بدء تنفيذ خطط تقسيم بديلة على نفقتهم الخاصة،
وأضاف المكتب أنه رغم ذلك، طالبت البلدية المجتمع الفلسطيني في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالموافقة على خطتها الأخيرة، والتي بموجبها سيتحول 80% من الحي إلى "منطقة خضراء" دون ضمانات واضحة للسكان.
من جانبه، قال مدير مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة، والباحث في الشأن المقدسي، جواد صيام، في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواء كانت من اليمين أو اليسار اتبعت نفس النهج باستهداف المقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية في القدس المحتلة، بالإضافة لاستهداف الأهالي من المقدسيين في المدينة لتفريغها من سكانها الأصليين لإحلال المستوطنين بدلاً منهم.
وبين "صيام"، أن هنالك جمعيات استيطانية تسيطر على بلدية الاحتلال في القدس المحتلة مثل جمعية "كوهانين" وجمعية "العدل الاستيطانية"، وهما تسيطران على نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، وهو الفاعل الرئيسي في عملية التصعيد ضد المقدسيين وضد مدينة القدس وبلداتها بشكل عام لتنفيذ مخططات المشاريع التهويدية التي يرمي الاحتلال إلى إقامتها وجعلها واقعاً خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" بالتعاون مع المستوطنين وشرطة الاحتلال يعمل بشكل مستمر للضغط على المقدسيين الرافضين لمشاريع التهويد بملاحقتهم والضغط عليهم وإصدار أحكام بطردهم وإبعادهم عن المدينة وسحب الإقامات منهم، لما يخدم مشاريع تهويد القدس وتفريغ البلدات من سكانها لتنفيذ المشاريع والمخططات التهويدية.
ويرى "صيام" أن الاحتلال ومنذ عام 1967 وهو ينتهج سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القدس خاصة وكافة المدن الفلسطينية عامة، بدعم دولي رغم كل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هنالك تقصير عربي واضح في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي دولياً، ما دفعه للتمادي بشكل غير مسبوق منذ بدء الاحتلال.
لافتاً إلى قيام دولة غير عربية وهي جنوب أفريقيا بتقديم ملف يتهم الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بجرائم حرب في عدوانه على قطاع غزة مدعّم بالوثائق، ما جعل الاحتلال يرتبك بشكل كبير خوفا من إدانة قادته، فلو أن دولاً عربية قامت منذ زمن بملاحقة الاحتلال دولياً لما وصل إلى هذا التمادي السافر في قمع واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد الباحث المقدسي "صيام" أن الاحتلال فعّل قانون الطوارئ منذ بدء حربه على غزة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهو قانون منذ زمن الاستعمار البريطاني، يفعّله الاحتلال من فترة إلى أخرى في مدينة القدس بالذات، وخصوصاً في تنفيذ عمليات الاعتقال الإداري التعسفي للمقدسيين الرافضين لمشاريع التهويد سواء بالقول أو الفعل.
وبين أن المقدسيين يمارس في حقهم من قبل الاحتلال يومياً الكثير من أساليب "التركيع" لإجبارهم على ترك المدينة، لكنهم مطالبون "بالصبر والمثابرة بالأدوات المتوفرة لاستمرار وقوفهم في وجه المشاريع التهويدية، فالمعركة الأساسية والفاصلة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي هي القدس".
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتبعها الاحتلال في هدم منازل المقدسيين، قال "صيام" إن الاحتلال في البدء يقوم بإنذار المواطنين لإزالة البناء بطريقة الهدم الذاتي، وهذه الطريقة يفضلها الاحتلال لأنه يستفيد منها إعلامياً وذا كلفة أقل عليه.
وأوضح أن المواطنين يفضلون سياسة الهدم الذاتي، لأنه في حال رفض إزالة البناء بشكل ذاتي، وحضر الاحتلال بآلياته لهدم البناء، يترتب على المواطن حينها ما بين 60 ألف شيكل (18 ألف دولار) وتصل إلى 450 ألف شيكل (100 ألف دولار)، وهذا المبلغ بحسب الاحتلال هو عبارة عن أجور جرفات الهدم والعمال وتنظيف المكان ومياومات الشرطة المرافقة للعملية.
وأشار "صيام" إلى أن المواطن في حال رفض سياسة الهدم الذاتي لا يترتب عليه فحسب أجور الهدم فقط، بل يفرض عليه الاحتلال قبل عملية الهدم أن يدفع مخالفات على البناء نفسه، وقد يصل مبلغ المخالفات وهي تدفع شهريا إلى 4 آلاف شيكل (ألف دولار)، لافتاً إلى أن الاحتلال يمنع إعطاء المقدسيين تراخيص للأبنية التي يعتبرها مخالفة.
وختم "صيام" بالقول إن الاحتلال لا يكترث إذا ما كانت هذه الأبنية قديمة قبل إقامة سلطة الاحتلال أي قبل 1948 وقبل 1967، فعمر البناء لا يهمهم حتى لو كان قبل إنشاء سلطتهم فهو من وجهة نظرهم مخالف وهذه أراضي توراتية ملك لهم، فمثلا مناطق في وادي حلوة ما يقرب من نسبة 65% من المنازل هناك عليها أوامر هدم، مع العلم أن منطقه وادي حلوة برمتها بني أساساً قبل مجيء الاحتلال بسنوات كثيرة.
الاحتلال أثناء قيامه بهدم منزل لمقدسيين في سلوان جنوبي البلدة القديمة في القدس
بدوره، قال الكاتب والباحث في شؤون القدس، زياد الحموري، في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الحرم المقدسي (المسجد الأقصى) هدف كبير للاحتلال الإسرائيلي سواء كان متدين أم علماني، لذا هم يعملون منذ عام 1967 على تفريغه من خلال التقسيم الزماني والمكاني الذي حاولوا فرضه مراراً وتكراراً، لكن التحديد المتصاعد ازداد في السنتين الأخيرتين منذ تسلم حكومة بنيامين نتياهو الجديدة سلطاتها.
وبين "الحموري" أنه وقبل معركة طوفان الأقصى، بثلاثة أشهر، أعلنت حكومة "نتنياهو"، عن رصد ميزانية لإقامة الهيكل داخل أسوار الحرم، لذلك حصل إعتداء كبير على المصلين بعد صلاة عيد الأضحى في وقتها، مشيراً إلى أن التصعيد ضد الحرم والبلدة القديمة سيزيد، "وأنا أرى أن المحور الرئيسي لمعركة طوفان الأقصى كان ما يجري من مخططات لمحوه من الخريطة، فـ"طوفان الأقصى" أوقفت هذه المخططات او على الأقل قللت من وتيرتها".
ولفت إلى أنه ومنذ عام 2022 صادقت حكومة "نتنياهو" على (83) مخططا لبناء و2635 وحدة إستيطانية بالقدس المحتلة، وكل وحدة إستيطانية سيتم بناءها، ستبنى مكان منزل من منازل المقدسيين، مشيراً إلى أن الاحتلال خلال 80 عاماً مضت صادر ما نسبته 87% على الأقل من الأراضي الفلسطينية وفرغ منها أهلها قصراً بالضفة الغربية والقدس المحتلة استعمل منها 42% لأغراض استيطانية 58% استعملها كاراضي خضراء والحق جزء منها بالمستوطنات ولخدمة المستوطنات.
وأوضح "الحموري" أن ما تبقى للفلسطينيين ليقوموا بالبناء عليه هو 13%، لكن ضمن الإجراءات التي يفرضها الاحتلال لا يستطسع الفلسطينيون البناء على أكثر من 8%، ومع ذلك فهم يحتاجون لتنفيذ عملية البناء لإجراءات طويلة حتى الحصول على ترخيص، قد تنتهي بالرفض من قبل الاحتلال.
وأضاف "لذلك يقوم المواطنون الفلسطينيون بالبناء إلى حين أن يكتشف الاحتلال ذلك وتبدأ معركة جديدة بين المواطنين وسلطات الاحتلال في المحاكم الإسرائيلية التي تصدر أحكاما في نهاية المطاف بهدم البناء والتهجير، ووصلت بعض القضايا في المحاكم نحو 15 عاماً حتى صدر بها حكم نهائي".
وختم "الحموري" بالقول إن "المقدسين بالتحديد مطالبون بالصمود في وجه مخططات التهويد القائمة على الهدم والتهجير حتى لو كلفهم ذلك هدم منازلهم ومنعهم من دخول القدس وهم يعلمون بهذه النهاية لكنهم صابرون ثابتون حتى يوقفوا مشاريع التهويد أو على الأقل يتم تأخيرها".
وبعد مصادقت الهيئة العامة للكنيست على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليصدر قراراً بهدم 55 منشاة في القدس في شهر واحد، غير القرارات الأخرى التي بموجبها تم هدم عشرات المنشات في النقب والخليل وغيرها من المدن.
وتباهى "بن غفير" في منشور على منصة "إكس" قائلا "كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة"، واصفاً إقدام سلطات الاحتلال على هدم عشرات المنازل في النقب بـ "الخطوة المهمة".
وبحسب معطيات لسلطات الاحتلال فقد أظهرت أن عمليات الهدم بلغت في النصف الأول من 2022 نحو 1325 عملية هدم في مجمل الضفة الغربية والنقب والقدس المحتلة، لترتفع في ذات الفترة من عام 2023 إلى 1767 عملية هدم، وترتفع مجددا في ذات الفترة من عام 2024 إلى 2007 عملية هدم.
بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف فورا عن قرار هدم المنازل والتهجير القسري لـ 1550 فلسطينياً في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت بتدمير الحي، مخالفة بذلك للقانون الدولي الإنساني، بهدف إنشاء حديقة توراتية بجوار مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في قلب المدينة.
وقال المكتب في بيان أصدره في يوليو/تموز الماضي، إن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق سلوان، بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تلك السياسات التي تطبق بشكل غير قانوني تعد تمييزاً ضد الفلسطينيين، وتدعم جهود المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة.
وأوضح المكتب أن عدد المنازل المهددة بالهدم يقدر بحوالي 116 منزلا فلسطينيا، وذلك بعد استئناف السلطات الإسرائيلية لعمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قامت السلطات الإسرائيلية في 2023 بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين، بما فيها 138 منزلا، مما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، وهو ارتفاع حاد بالمقارنة بـ 149 منشأة تم هدمها و347 فرداً تم تهجيرهم عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009.
وأوضحت بيانات المكتب أيضا أن التهجير القسري للفلسطينيين ارتفع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب هدم المنازل بنسبة تصل إلى حوالي 30% مقارنة بالأشهر التسعة السابقة لذلك التاريخ.
