تشهد أوضاع الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجن ريمون تدهورًا صحيًا خطيرًا في ظل ظروف إنسانية قاسية تتسم بالاكتظاظ الشديد، ونقص العلاج، وسوء أوضاع المعيشة داخل الأقسام، وفق معطيات ميدانية موثقة.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى داخل "ريمون".
وأفادت الهيئة أن الأسرى يتعرضون بشكل يومي للإهانات والضرب والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب إغلاق الأقسام ومنعهم من التواصل فيما بينهم، ما يفاقم معاناتهم النفسية والإنسانية، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى أن شكاوى الأسرى المرضى تصاعدت مؤخرًا نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني عدد منهم من آلام حادة وأمراض مزمنة دون أي استجابة من إدارة السجن.
وأضاف "إعلام الأسرى" أن المعتقلين يشتكون كذلك من قلة الطعام وعدم ملاءمته لاحتياجات المرضى، في ظل ظروف اعتقالية بالغة القسوة تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية.
وبيّنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 9300 أسير حتى مطلع شباط الجاري، من بينهم 56 أسيرة ونحو 350 طفلًا.
وحذرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية من تصاعد حملات التعذيب بحق الأسرى، بما يشمل الضرب المبرح، والإهمال الطبي، والتجويع، والاعتداءات الجنسية، فيما أكد أسرى محررون مؤخرًا تعرضهم لتعذيب ممنهج أدى إلى تدهور أوضاعهم الجسدية والنفسية.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير لجنة الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى أن الأسرى في سجن رامون، خاصة المرضى، يعانون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة للغاية، مع تسجيل حالات مرضية مثل خلل الغدة الدرقية لم تُعالج رغم الحاجة لفحوصات ورعاية طبية عاجلة.
ولفت التقرير إلى نقص حاد في الأغطية والملابس خلال فصل البرد، وانتشار أمراض جلدية بين الأسرى نتيجة الظروف الصحية المتردية، بحسب لجنة الأسرى والمحررين.
وأوضح التقرير أن الاكتظاظ في الزنازين يصل إلى 10–12 أسيرًا في غرفة لا تتسع سوى لستة أسرّة، ما يضطر عددًا من الأسرى للنوم على الأرض، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية.
وأفاد التقرير بأن الأسرى يقبعون داخل الأقسام معظم ساعات اليوم، ويتعرضون لانتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية تشمل التجويع والاعتداءات اليومية، وفق لجنة الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وفي تقرير مشترك صدر في 30 ديسمبر 2025، وثّقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير أزمة حقوقية واسعة داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن نحو 49% من الأسرى الفلسطينيين معتقلون دون تهم أو محاكمات.
وأكد التقرير المشترك أن العدد الإجمالي للأسرى تجاوز 9300 أسير مع نهاية عام 2025، بينهم آلاف المعتقلين الإداريين وآخرون مصنفون كـ“مقاتلين غير شرعيين”، وفق المؤسسات الحقوقية الثلاث.
وبيّنت التقارير الحقوقية أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع استخدام الاعتقال الإداري، وتعتقل النساء والأطفال، وتعتمد تصنيفات قانونية مثيرة للجدل بحق آلاف الأسرى، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير.
