أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أنَّ إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى يُمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية إزاء صمته تجاه هذه القرارات.

واعتبر المركز في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أنَّ إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، مبيناً أن صمته شجع الاحتلال على ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطة تشمل إنشاء موقع مخصص لتنفيذ قرارات الإعدام، وإعداد إجراءات تشغيلية، وتدريب السجناء المسؤولين عن العملية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول شرق آسيوية تتبع أساليب مشابهة.

وعليه، قال "المركز الفلسطينية" إنَّ طرح عقوبة الإعدام في "إسرائيل" يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة ويخالف القيود الدولية على استخدام هذه العقوبة، داعياً مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية واتحاد المحامين العرب للتحرك لوقف قانون إعدام الأسرى.

ويتعرض نحو 10 آلاف أسير فلسطيني لانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى أكثر من 90 أسيرًا داخل السجون خلال العامين الأخيرين وما زالت جثامين عدد منهم محتجزة، وفقاً للمركز الفلسطيني.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.