أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن إجراءات "صارمة"، بحق التجار والباعة "الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك".
وأهابت الشرطة، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين، الالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة، "فلا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وإن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها.
وحثت على الاتصال بالأرقام المجانية: الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرط، للإبلاغ عن أي مخالفات.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة بشكل كبير، بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواقها، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.
وفي بيان سابق لها، دعت وزارة الاقتصاد الوطني، للتعامل بجميع فئات وأنواع العملات النقدية المتداولة، مشددة على دور ذلك في ضمان استقرار السيولة وتسهيل العمليات اليومية لجميع فئات المجتمع.
وشددت على أن التعامل بالعملات المتداولة هو حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز للتجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق رفض قبولها أو فرض قيود عليها، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين وتعطيل لحركة السوق.
وتقدر نسبة العملة المهترئة بأكثر من 40% من مجمل المعروض النقدي في أسواق غزة، وأُخرجت فئة الـ10 شواكل عن التداول رغم أنها تمثل 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم يتم استبدال أي منها منذ عامين، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
