شددت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى "لا يمكن التعامل معه كإجراء قانوني عابر، بل يمثل تصعيداً خطيراً يعكس نهجاً قائماً على شرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات إعدام".
وقالت فصائل المقاومة، في بيان، وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إن القانون يكشف الفارق بين التزام المقاومة بالقانون الدولي، وبين سياسات الاحتلال التي تقوم على الانتقام واستخدام القوة بحق الأسرى.
وأضافت أن هذه الخطوة، رغم خطورتها، تعكس حالة من القلق والعجز لدى "إسرائيل" أكثر مما تعكس قوتها، مشيرة إلى أن الأسرى تحولوا إلى رمز للصمود.
وأكدت فصائل المقاومة أن أي إجراءات تستهدفهم تعيد تسليط الضوء على قضيتهم وتثير تساؤلات حول الالتزام بالمواثيق الدولية.
ودعت إلى تحرك فوري يتجاوز حدود التنديد، من خلال إطلاق مسارات قانونية وإعلامية وشعبية على المستوى الدولي، بهدف مواجهة السياسات الإسرائيلية ووضعها أمام المؤسسات الدولية.
وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم إلى تصعيد الفعاليات والأنشطة الرافضة للقانون، مؤكدة أهمية الحراك الشعبي في مواجهة الإجراءات التي تستهدف الأسرى.
وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على "إسرائيل" لوقف تنفيذ القانون، محذرة من تداعياته على الأوضاع داخل السجون وعلى مجمل القضية الفلسطينية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
