عمّ إضراب شامل في مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضًا لإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون" إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، حيث تعطلت وسائل النقل العامة، والتزمت المحال التجارية والمصانع بإغلاق أبوابها، كما تعطل الدوام في المؤسسات الحكومية والخاصة وسط التزام كبير من المواطنين.

وجاء الإضراب استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء وقوى سياسية ونقابات فلسطينية، احتجاجا على قانون الاحتلال الجائر، ودعما للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، قال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن الإضراب الشامل عمّ مدينة الخليل، التزاما بالدعوات التي أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية والنقابات والمؤسسات الحقوقية.

والتزم التجار، وفقًا لـ "مراسل سند"، بالإضراب الذي يعبر من خلاله الفلسطينيون عن موقفهم من إقرار كنيست الاحتلال قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقد شمل الإضراب مناحي الحياة كافة، حيث التزم المواطنون على اختلاف مواقعهم الجغرافية وانتماءاتهم بالإضراب، الذي يرتبط بشريحة يُجمع عليها الفلسطينيين.

وشهدت مدينة جنين اليوم، إضرابا شاملا بمختلف مناحي الحياة، استجابة لدعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية، احتجاجا على إقرار كنيست الاحتلال قانونا يمكن من خلال تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها بشكل كامل، فيما تقلصت حركة المركبات العمومية بشكل كبير.

وكانت القوى والفصائل وذوو الأسرى قد طالبوا بتحركات عاجلة من شأنها، إجبار الاحتلال التراجع عن هذا القرار الجائر بحق شريحة تقع على رأس أولويات الحركة الوطنية الفلسطينية.

ورأى مراقبون ونشطاء أن التزام المواطنين بفئاتهم المختلفة، بالإضراب الشامل، يُعدّ مؤشرًا على التزام الفلسطينيين بضرورة العمل على نصرة قضية الأسرى، ولا سيما بعد قرار الاحتلال بتشريع قانون لإعدام الأسرى.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد دعت أمس للإضراب، تعبيرًا عن رفض الشارع الفلسطيني للقانون الإسرائيلي، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما تم تعليق العمل بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب تعليق الدوام الالكتروني في المدارس والجامعات تماشيًا مع حالة الإضراب المعلنة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الإثنين الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.

وفي الـ 30 من آذار/ مارس 2026، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.