طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، زيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية، لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية.
وأشار حمدونة إلى اتباع سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى، من قبل إدارة مصلحة السجون بحق ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية.
وبيّن أن سياسية الاحتلال مخالفة للمبادئ الأساسية لمعاملة الأسرى، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م.
وأوضح أن عدد كبير من الأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير سامي أبو دياك، يعانون من أمراض خطيرة وحياتهم في خطر، دون اكتراث مصلحة السجون بحياتهم أو علاجهم أو الافراج عنهم.
وقال إن إدارة السجون تعزل الأسرى بظروف قاسية وصعبة، وتمنعهم من الزيارات والتواصل مع الأسرى الآخرين في السجون.
وذكر حمدونة عشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية اليومية بحق الأسرى، كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات.
وأضاف: "الاحتلال ينتهك كرامة المتوفين، بعدم تسليم جثمان الشهيد الأسير أنيس دولة وعزيز عويسات، وفارس بارود ونصار طقاطقة، وبسام السايح وغيرهم، من خلال عدم تسليم جثتهم لذويهم".
ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يضيق على الأسرى والمعتقلين في السجون.
