أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن 350 طالباً فلسطينياً يقبعون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، بظروف اعتقال قاسية تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلتقه "وكالة سند للأنباء" بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف غداً الجمعة (17 نيسان/ أبريل)، إن الطلبة المعتقلين يتعرضون لانتهاكات وسياسات تعذيب ممنهجة.
وشملت تك الاعتداءات، وفق "بيان التربية"، الاعتقال الليلي، التحقيق القاسي، العزل، الحرمان من التعليم، فضلاً عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
ونقلت الوزارة شهادات موثقة لأسرى أطفال وطلبة، أكدوا فيها تعرضهم لظروف اعتقال "صادمة"، بدأت باقتيادهم من منازلهم ليلاً مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، مرورا بالضغط النفسي والترهيب خلال التحقيق، وصولاً لاحتجازهم في بيئات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل، وتؤكد أن استهداف الطلبة سياسة إسرائيلية ممنهجة للنيل من وعي الأجيال الفلسطينية ومستقبلهم، واعتداء مباشر على المنظومة التعليمية.
وجددت "التربية والتعليم" دعوتها للمؤسسات الدولية والحقوقية، لا سيما المعنية بحقوق الطفل، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عليها.
وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خاصة الأطفال وطلبة المدارس، لضمان حقهم في العودة لمقاعد الدراسة، مؤكدة استمرارها في دعم الطلبة الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم بالمحافل الدولية.
من جانه، أكد المركزالفلسطيني للدفاع عن الأسرى تدهور الأوضاع المعيشية داخل السجون، نتيجة الاكتظاظ ونقص الطعام والمياه والملابس، مؤكدًا غياب أي معاملة تراعي أعمار الأطفال، في ظل ظروف احتجاز قاسية.
وأضاف المركز في بيان صحفي، أمس الأربعاء، تابعته "وكالة سند للأنباء" أن الأطفال الأسرى يعانون من سياسات تجويع ممنهج ونقص غذائي، يؤثر على نموهم، إلى جانب انتشار أمراض جلدية بسبب سوء النظافة وضعف الرعاية.
وأشار التقرير إلى الآثار النفسية والاجتماعية القاسية، نتيجة حرمان الأطفال من الزيارات العائلية أو فرض قيود عليها، فضلًا عن صعوبات في الاندماج التعليمي والاجتماعي بعد الإفراج عنهم من السجون.
