حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم.
وأكدت الأمانة العامة في بيان اليوم الجمعة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يحرم أكثر من 9500 أسير منْ أبسطِ الحقوقِ الإنسانيةِ التيْ كفلَهَا لَهُمْ القانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ منْ تعليمٍ وعلاجٍ واتصالٍ بالعالمِ الخارجيِّ.
واستنكرت الأمانة العامة الإجرام الإسرائيلي بحق الأسرى وإخضاعِهِمْ للتعذيبِ والاعتداء عليهم بشكل متعمد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية، والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.
وشددت في بيانها أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا لكافةِ المعاييرِ والقواعدِ التيْ يَنصّ عليها القانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ، وميثاق حقوقِ الإنسانِ، واتفاقياتِ جنيفَ، وغيرها منَ المواثيقِ الدوليَّةِ ذاتِ الصِّلَةِ.
ونادت بمضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة الاحتلال وفق القانون الجنائي الدولي، محمَّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
وجددت "الأمانة العامة" دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الاسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت مواصلة جهودها السياسية والقانونية والإعلامية بهدف تعزيز التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإيصال معاناتهم وصوتهم إلى العالم أجمع.
وشددت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تحقيقِ الحريَّةِ والعدالَةِ والكرامَةِ لهم، من خلال المحافل الدولية المختصة بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
