قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن شهادات موثقة تكشف نمطًا من نهب القوات الإسرائيلية لممتلكات المدنيين في جنوبي لبنان، يشمل اقتحام المنازل وسرقة الأموال والمقتنيات، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم حرب.
وأوضح المرصد أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل تتكرر على نطاق واسع وبعلم قيادات عسكرية، وسط غياب المساءلة، ما يشير إلى تحوّلها إلى سلوك منهجي خلال العمليات العسكرية.
وأشار إلى تقاطع شهاداته مع تقارير إعلامية، بينها ما نشرته صحيفة "هآرتس"، حول نقل جنود ممتلكات مدنية علنًا باستخدام مركبات عسكرية، بما يعكس بيئة إفلات من العقاب.
ونقل إفادات لمدنيين أكدوا تعرض منازلهم للسرقة بعد اقتحامها، شملت ذهبًا ومقتنيات شخصية، بالتزامن مع التدمير الجزئي للمنازل والنزوح القسري.
وبيّن أن هذا النمط سبق توثيقه في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر سرقة ممتلكات خلال الاقتحامات أو الحواجز العسكرية، وأحيانًا تحت تهديد أو بالقوة.
وأكد أن نهب الممتلكات محظور دوليًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما، ويُعد جريمة حرب، داعيًا إلى تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين.
كما دعا إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية من النظر في هذه الجرائم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، وفرض عقوبات دولية ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
