كشفت إفصاحات مالية رسمية، عن تنفيذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عمليات شراء مكثفة لسندات متنوعة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية ما بين 51 إلى 161 مليون دولار.
وبحسب بيانات مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكية، أمس السبت، أجرى ترمب 175 معاملة مالية الشهر الماضي، توزعت على فئات متعددة من الأصول، مثل: سندات بلدية، وسندات خزانة، وسندات شركات كبرى، وصناديق متداولة.
وتنوعت المحفظة الاستثمارية لترمب لتشمل قطاعات حيوية، أبرزها: الطاقة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.
وضمت قائمة الشركات والمصارف التي استثمر فيها: "ميتا"، "مايكروسوفت"، "إنفيديا"، "برودكوم"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "جيه.بي مورغان تشيس"، "بوينغ"، "جنرال موتورز"، و"وايرهاوزر".
وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الحكومي الأمريكي أن الجزء الأكبر من أصول ترمب تتمثل في سندات بلدية صادرة عن ولايات، ومناطق تعليمية، وكيانات حكومية.
فيما تركزت أكبر 26 معاملة مالية له، بقيم تراوحت بين مليون وخمسة ملايين دولار للعملية الواحدة، في سندات الخزانة الأميركية والسندات البلدية.
تأتي هذه الإفصاحات المالية كجزء من إجراءات الحكومية الإلزامية التي يخضع لها الرؤساء والمسؤولون رفيعو المستوى في الولايات المتحدة، لضمان تحقيق "الشفافية".
